يحد الدستور الباكستاني من الرقابة في باكستان، لكنه يسمح «بفرض قيود معقولة لصالح سيادة وسلامة باكستان أو النظام العام أو الأخلاق». حرية الصحافة في باكستان مقيدة بالرقابة الرسمية التي تقيد التقارير النقدية وبالمستوى العالي من العنف الموجود ضد الصحفيين. القوات المسلحة والقضاء والدين من الموضوعات التي كثيرًا ما تجذب انتباه الحكومة.
أدرجت مبادرة إنترنت مفتوح الرقابة على الإنترنت في باكستان باعتبارها أساسية في المجالات الاجتماعية ومناطق النزاع، وانتقائية في مجال أدوات الإنترنت، ومشكوك بأمرها في المجال السياسي في ديسمبر 2010. في عام 2019، أبلغت قبل هيئة الاتصالات الباكستانية (PTA) اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية حول تكنولوجيا المعلومات حظر 900 ألف عنوان URL في باكستان «لأسباب مثل نقل محتوى إباحي ومزدرٍ للأديان و/أو تحريض مشاعر ضد الدولة أو القضاء أو القوات المسلحة».