اتخذت الرقابة في المملكة المتحدة أشكالًا عديدة عبر تاريخ البلاد، مع وجود قوانين صارمة حينًا ومتراخية حينًا أخرى في أوقات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بالسينما البريطانية، وأماكن الترفيه، والأدب، والمَلَكية والصحافة. على وجه التحديد، لا يوجد مفهوم حرية التعبير عمومًا كحق أساسي في البلد. يتمتع المواطنون البريطانيون بحق سلبي في حرية التعبير بموجب القانون العام (الحق الذي لا يجب أن يتعرض لفعل شخص آخر أو مجموعة أخرى -مثل الحكومة- في صورة الإجبار أو الإساءة). في عام 1998، أدرجت المملكة المتحدة الاتفاقية الأوروبية في قانونها الداخلي بموجب قانون حقوق الإنسان، إلا أنه اقترح إلغاء الاتفاقية، مع الإعلان عن بديل يعرف باسم وثيقة حقوق المملكة المتحدة لعام 2022 التي صدرت مسودتها في 22 يونيو 2022.
حتى بموجب قانون حقوق الإنسان الحالي، هناك مجموعة واسعة من الاستثناءات. تشمل الاستثناءات عبارات التهديد أو السلوك المسيء أو الذي يقصد به أو يحتمل أن يتسبب في مضايقة السلام أو الإخلال به أو التسبب بالأذى أو الضيق؛ تمرير أي مادة أخرى تكون غير لائقة أو مسيئة بشكل صارخ بقصد إثارة الأذى أو القلق؛ التحريض، التحريض على الكراهية العنصرية، التحريض على الإرهاب؛ بما في ذلك الترويج للإرهاب ونشر المنشورات الإرهابية، تمجيد الإرهاب، جمع أو حيازة وثيقة أو سجل يتضمن معلومات يحتمل أن تكون مفيدة لإرهابي؛ الخيانة، التحريض على الفتنة، الفحش، ويقصد به فساد الآداب العامة والإساءة إليها، التشهير، الحجز المسبق، القيود على إبلاغ المحاكم بما في ذلك أسماء الضحايا والأدلة والتعارض أو التدخل في إجراءات المحكمة، حظر المقابلات التي تجرى بعد المحاكمة مع هيئة المحلفين، القيود على الوقت والطريقة والمكان، المضايقة، الاتصالات التفضيلية، الأسرار التجارية، المواد السرية، حقوق الطبع والنشر، براءات الاختراع، السلوك العسكري، والقيود المفروضة على الخطاب التجاري مثل الإعلان.
في عام 2022، احتلت المملكة المتحدة المرتبة 35 على مؤشر حرية الصحافة.