تُطبَّق الرقابة في جمهورية الصين الشعبية من قبل الحزب الحاكم في جمهورية الصين الشعبية، وهو الحزب الشيوعي الصيني. تمارس الحكومة الرقابة لأسباب سياسية بشكل أساسي، وأيضًا بهدف الحفاظ على سيطرتها على السكان. تؤكد الحكومة الصينية امتلاكها الحق القانوني في التحكم بمحتوى الإنترنت داخل أراضيها وأن قواعد الرقابة لا تنتهك حق المواطن في حرية التعبير. منذ أن أصبح شي جين بينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني (الزعيم الأعلى الفعلي) في عام 2012، ازدادت الرقابة بشكل ملحوظ. تمارس الحكومة الرقابة على جميع وسائل الإعلام التي تصل إلى جمهور واسع، ويتضمن ذلك التلفاز ووسائل الإعلام المطبوعة والراديو والأفلام والمسرح والرسائل النصية والرسائل الفورية وألعاب الفيديو والأدب والإنترنت.
يمكن للمسؤولين الصينيين الوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة عبر نظام الوثائق الداخلية. صنفت منظمة مراسلون بلا حدود وضع الصحافة في الصين على أنه «خطير للغاية»، وهو أسوأ تصنيف على مقياس من خمس نقاط. صنفت مبادرة أوبن نت في آب/أغسطس عام 2012 الرقابة على الإنترنت في الصين على أنها «نافذة» في المجالات السياسية ومناطق النزاع/ الأمن، و«راسخة» في المجالات الاجتماعية والإنترنت، وهما أكثر التصنيفات شمولية بين التصنيفات الخمسة التي يستخدمونها.
تصنف منظمة فريدم هاوس (منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة) الصحافة هناك على أنها «غير حرة»، وهو أسوأ تصنيف، كما تقول إن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام في الصين تتحقق من خلال مزيج معقد من مراقبة الأحزاب لمحتوى الأخبار والقيود القانونية المفروضة على الصحفيين، والحوافز المالية للرقابة الذاتية، ومن خلال حجب كبير للمواد التي يكتبها المدونون النشطاء.
تشير وجهات نظر أخرى إلى أن الشركات الصينية مثل بايدو وتينسنت وأبابا، وهي من أكبر شركات الإنترنت في العالم، استفادت من الطريقة التي منعت بها الصين منافسيها الدوليين من السوق المحلية.