تفرض الرقابة على الإنترنت في الاتحاد الروسي على أساس عدة قوانين وبواسطة عدة آليات. منذ 2012، تحافظ روسيا على لائحة سوداء مركزية للإنترنت (تعرف باسم «السجل الواحد») تديرها المصلحة الفدرالية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام العامة (روسكومنادزور). تستخدم اللائحة للرقابة على محددات موقع الموارد المحدد (يو آر إل)، وأسماء النطاقات، وعناوين بروتوكولات الإنترنت. فرضت بالأساس لحجب المواقع التي تروج لانتهاكات المخدرات وإنتاج المخدرات، ووصف طرق الانتحار، والتي تحتوي على مشاهد إباحية للأطفال. عدلت فيما بعد للسماح بحجب المواد التي تصنف متطرفة بإضافتها إلى اللائحة الفدرالية للمواد المتطرفة. وفقًا لمنظمة فريدوم هاوس (بالعربية: بيت الحرية)، فإن هذه القوانين كثيرًا ما انتهكت لحجب الانتقادات الموجهة للحكومة الفدرالية أو الإدارات المحلية. يطبق قانون يمنع «انتهاك حرية الوسائل الإعلامية العامة» عملية إجرائية لإغلاق وسائل الإعلام على الإنترنت. في مارس 2018، وقع على التشريع الذي يفرض غرامات للذين يعتبر (من قبل الحكومة) بأنهم ينشرون «أخبار زائفة» ويظهرون «قلة احترام صارخة» تجاه سلطات الدولة لضمه للقوانين المعمول بها.
في يونيو 2020، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكمًا ضد روسيا في قضية تتضمن حجب مواقع تنتقد الحكومة (من بينها موقع تابع لغاري كاسباروف)، إذ كانت حرية التعبير لجهة الادعاء قد انتهكت.