سياسة المغرب في ما يتعلق بالوصول إلى الإنترنت كانت حتى وقت قريب جد ليبرالية، حيث شجعت الحكومة على تطوير هذا المجال، ومع ذلك فمنذ أكثر من سنتين لوحظ اتجاه عكسي في ما يخص حالات الرقابة التي أصبحت أكثر تواترا.
حالات الرقابة تتم في معظمها من طرف اتصالات المغرب (شركة تابعة فيفاندي) كما تتم من مؤسسة الإمارات للاتصالات)، وعادة ما تتم عملية الرقابة بشكل سري ونوعا ما تعسفي، حيت أن اتصالات المغرب في غالب الأحيان تتحدت عن مشاكل تقنية في حالة وجود مطالبة باستفسار أو شرح لقضية معينة.
حجبت اتصالات المغرب عدة مواقع مثل لايف جورنال وكذلك جوجل إيرث في تصرف اعُتبر غريبا من شركة جوجل نفسها، أما تفسير سبب هذا الحظر فلم يكن واضحا ولا مفسَّراً، لكن بعض الفرضيات رجحت السبب في تواجد القصور الملكية في تلك الخرائط والتي يريد الجيش المغربي الحفاظ على غموضها من الداخل، فيما رجحت فرضيات أخرى أن سبب هذا الحظر هو إخفاء مواقع السجون السرية على غرار السجن السري بعين عودة وكذلك سجن تازمامرت.
أدرجت منظمة فريدوم هاوس "حالة حرية الإنترنت" في المغرب على أنها "حرة جزئيًا" في تقرير الحرية على الإنترنت لعام 2018.