تملك دولة النمسا نظام رعاية صحية مزدوج، إذ يتلقى جميع الأفراد تقريبًا رعاية ممولة من القطاع العام، لكن لديهم أيضًا خيار الحصول على تأمين صحي تكميلي خاص. يمكن أن تتضمن الرعاية التي تنطوي على خطط تأمين خاصة ساعات زيارة أكثر مرونة وغرفًا خاصة وأطباء خاصين. يختار بعض الأفراد دفع تكاليف رعايتهم بالكامل بشكل خاص.
الرعاية الصحية في النمسا شاملة للمقيمين في النمسا وكل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. يمكن للطلاب من دول الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا الذين لديهم تأمين صحي وطني في بلدهم استخدام بطاقة التأمين الصحي الأوروبية. يجب على الطلاب المؤمن عليهم ذاتيًا دفع رسوم تأمين تبلغ 52.68 يورو شهريًا.
يكون التسجيل في نظام الرعاية الصحية العامة تلقائيًا بشكل عام ويرتبط بالتوظيف، لكن التأمين مضمون أيضًا للمشتركين (مثل الأزواج والعائلات) والمتقاعدين والطلاب والمعوقين والمتلقين إعانة البطالة. التسجيل إلزامي، ولا يمكن المفاضلة عند اختيار مؤسسات الضمان الاجتماعي المختلفة. يسجل أصحاب العمل موظفيهم في المؤسسة المناسبة ويقتطعون ضريبة التأمين الصحي من رواتب الموظفين. لا يُسجل بعض الأشخاص، مثل العاملين لحسابهم الخاص، تلقائيًا لكنهم مؤهلون للتسجيل في نظام التأمين الصحي العام. تعتمد تكلفة التأمين العام على الدخل ولا تتعلق بالتاريخ الطبي للفرد أو عوامل الخطر.
تصدر بطاقة إلكترونية لجميع الأشخاص المؤمن عليهم، ويجب تقديمها عند زيارة الطبيب (لكن بعض الأطباء يعالجون المرضى المؤمّنين التابعين للقطاع الخاص فقط). تسمح البطاقة الإلكترونية برقمنة المطالبات الصحية وتحل محل قسيمة التأمين الصحي السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام البطاقة الإلكترونية للتوقيعات الإلكترونية. تتضمن البطاقات الإلكترونية الصادرة بعد أكتوبر عام 2019 أيضًا على صورة لصاحب البطاقة لمنع حالات الاحتيال.
يمكن إدارة المستشفيات والعيادات إما من قبل الدولة أو من القطاع الخاص. تملك النمسا عددًا كبير نسبيًا من المستشفيات والأطباء؛ في عام 2011 بلغ عدد الأطباء 4.7 طبيب لكل 1000 شخص، وتزيد هذه النسبة قليلاً عن المتوسط في أوروبا. يتم التأكيد على رعاية المرضى الداخليين في نظام الرعاية الصحية النمساوي؛ تمتلك النمسا أكبر عدد من حالات تخريج المصابين بأمراض حادة لكل 100 نسمة في أوروبا ويبلغ متوسط الإقامة في المستشفى 6.6 يوم، بينما يبلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 6 أيام.
بحلول عام 2008، تسببت الأزمة الاقتصادية في ركود عميق، وازدادت المدفوعات الفعلية للرعاية الصحية لتصبح 28% من النفقات الصحية. بحلول عام 2010، انخفض الإنفاق العام في النمسا بشكل عام، لكنه كان 15.5%، مقارنة بـ13.9% قبل خمسة عشر عامًا.