سنَّت الإمارات العربية المتحدة تشريعًا اتحاديًا يفرض تطبيق الرعاية الصحية الشاملة، إلا أن هذا التشريع لم يُنفَّذ بعد في جميع الإمارات السبع. وتُقدَّم الرعاية الصحية لجميع المواطنين، في حين يُتوقع إلزام غير المواطنين بالحصول على تأمين صحي. كما يُلزَم أصحاب العمل بتوفير التأمين الصحي للعمالة الوافدة. وفي الإمارات، يتعيّن على أصحاب العمل أيضًا توفير التأمين الصحي لزوج واحد وثلاثة معالين، بينما يُلزَم الوافدون في دبي بتوفير التأمين لمُعالِيهم.
تُعد معايير الرعاية الصحية عمومًا مرتفعة في الإمارات العربية المتحدة، نتيجة زيادة الإنفاق الحكومي خلال سنوات النمو الاقتصادي القوي. ووفقًا للحكومة الإماراتية، بلغ إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية بين عامي 1996 و2003 نحو 1,601,384,360.05 درهم إماراتي (ما يعادل 436 مليون دولار أمريكي). ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، شكّل الإنفاق الإجمالي على الرعاية الصحية في عام 2004 نحو 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ نصيب الفرد من هذا الإنفاق 497 دولارًا أمريكيًا. تُقدَّم الرعاية الصحية حاليًا مجانًا فقط لمواطني الدولة.
صنّف البنك الدولي كلًا من دبي وأبوظبي في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي بين أكثر وجهات السياحة العلاجية رواجًا في المنطقة، بعد الأردن. وقد استقبلت دبي في النصف الأول من عام 2015 نحو 260,000 سائح طبي.