في حين كان هناك إجماع دولي حول تعرض عدد من الجماعات الإثنية للاستهداف في دارفور ووقوع جرائم ضد الإنسانية فإن هناك نقاش في بعض الأوساط حول اعتبار ما حصل إبادة جماعية من عدمه. خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بدارفور التي شكلتها الأمم المتحدة في شهر مايو من عام 2006 إلى أن «حكومة السودان لم تتبع سياسة إبادية... [رغم أن] الجرائم الدولية المرتكبة على غرار الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في دارفور قد تكون أكثر خطورةً وشناعةً من الإبادة الجماعية». شكك الباحث والمعلق المختص إريك ريفز بالمنهجية المستعملة في تقرير اللجنة.
آثرت حكومة الولايات المتحدة وعدد من قادة دول العالم والمنظمات غير الحكومية استعمال كلمة «إبادة جماعية» لوصف ما حصل في دارفور. كان من أبرز الأمثلة عن ذلك إقرار الحكومة الأمريكية حزمة من العقوبات الاقتصادية والقانونية على حكومة السودان نتيجة صدور قانون دارفور للسلام والمساءلة لسنة 2006، وجاء ذلك على إثر ما توصلت إليه الحكومة الأمريكية بشأن وقوع إبادة جماعية في دارفور.