توافق إعلان استقلال كوسوفو من جانب واحد مع القانون الدولي، طلب فتوى قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية بشأن إعلان استقلال كوسوفو في عام 2008. إن إقليم كوسوفو موضوع نزاع بين صربيا وجمهورية كوسوفو، وهو النزاع الذي نص عليه الإعلان. وكانت هذه أول قضية تعرض على المحكمة بشأن إعلان الاستقلال من جانب واحد.
وأصدرت المحكمة فتواها في 22 يوليو 2010؛ وأعلنت بأغلبية عشرة أصوات مقابل أربعة، " إن اعتماد إعلان الاستقلال في 17 فبراير 2008 لم ينتهك القواعد العامة للقانون الدولي، التي لا "تحظر إعلان الاستقلال"، ولا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1244، الذي لم يحدد الوضع النهائي لكوسوفو، ولم يحتفظ مجلس الأمن لنفسه بقرار بشأن الوضع النهائي. كان هناك العديد من ردود الفعل على هذا القرار، وأشادت معظم الدول التي اعترفت بالفعل بكوسوفو بالقرار، قائلة إنه " فريد " ولا يشكل سابقة؛ على الرغم من أن العديد من الدول التي لم تعترف بكوسوفو ذكرت أنها لن تفعل ذلك، لأن هذا الاعتراف قد يشكل سابقة لدعم الانفصال في أماكن أخرى.