في بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز واسكتلندا)، يعتبر فعل ممارسة الجنس كجزء من تبادل الخدمات الجنسية المختلفة مقابل المال أمرًا قانونيًا، ولكن هناك عدد من الأنشطة ذات الصلة التي تعد غير قانونية، بما في ذلك الإغراء في مكان عام والإغواء والقيادة البطيئة للسيارات في الشوارع المشهورة بانتشار المومسات إضافة إلى امتلاك أو إدارة بيت دعارة والقوادة أو تشغيل البغايا. في أيرلندا الشمالية، التي كان فيها قوانين مماثلة، أصبح الدفع مقابل ممارسة الجنس أمرًا غير قانوني اعتبارًا من 1 يونيو 2015.
يوجد في المملكة المتحدة قوانين لتنظيم العمل بالجنس، إلا أنها لا تطبق بصرامة، وظهرت بعض التقارير، في مارس 2016 تفيد بأن قوات الشرطة في المملكة المتحدة تغض الطرف عن بيوت الدعارة. منذ ذلك الحين، ظهرت تقارير حول حملات لقمع بيوت دعارة تعمل تحت مسمى «صالونات تدليك» في مدن عدة كمانشتسر ولندن وكارديف.
في المملكة المتحدة، وعلى الرغم من أن سن القبول هو 16 عامًا، فمن غير القانوني شراء الجنس من فرد يقل عمره عن 18 عامًا ما لم يعتقد المشتري بشكل معقول أنه يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر. في إنجلترا وويلز، يعد دفع المال مقابل الجنس مع عاملة بالجنس «بالقوة» جريمة، وتشكل مسؤولية صارمة، إذ يمكن مقاضاة زبون عاملة بالجنس بهذه التهمة حتى في حال لم يكن استخدام القوة مقصودًا وحتى إن لم يكن على دراية باستخدامه للقوة.