تُعتبر الدعارة في أرمينيا غير قانونية بموجب القانون الإداري (المادة رقم 179.1). ويحظر القانون الجنائي النشاطات المرتبطة بالدعارة مثل الإشراف على دور الدعارة والقوادة، ومع ذلك فمن المعروف وجود دور دعارة في العاصمة يريفان وغيومري. ووفقاً لليونسكو، فقد شهدت الدعارة نمواً ملحوظاً في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991. توجد حوالي 5,600 امرأة تعمل في مجال الدعارة بأرمينيا، وتوجد 1,500 منهن تقريباً في يريفان. ولكن إحصائيات الشرطة المحلية أقل بكثير؛ فمثلاً أدعت السلطات أن عددهن بلغ 240 عام 2012. وبالمقابل، تتسامح الشرطة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية مع الدعارة بصورة متكررة. وتلجأ كثير من النساء إلى امتهان الدعارة بسبب انتشار البطالة.
تعد دعارة الأطفال إحدى المشاكل التي تواجهها البلاد، ولكن السلطات تنكر وجودها. كما يمثل الاتجار بالجنس مشكلة أيضاً.