دستور 1809 (بالسويدية: 1809 års regeringsform)؛ تم اعتمده من قبل الريكسداغ الطبقات والملك كارل الثالث عشر في 6 يونيو 1809، اعتبر دستور مملكة السويد منذ عام 1809 حتى أواخر عام 1974، جاء الدستور نتيجة لانقلاب 1809 الذي أُطيح بالملك غوستاف الرابع أدولف، يمثل صياغة هذا الدستور النقطة انتقل فيها السويد من الملكية المطلقة التي ميزت الحقبة الغوستافية (التي تأسست خلال انقلاب سابق عام 1772) إلى دولة مستقرة وملكية دستورية تلتزم بسيادة القانون والحريات المدنية الهامة.
في البداية قلص الدستور البعض من صلاحيات الملك ولكنه احتفظ بدور مهم في السياسة، ولكن مع مرور الوقت تم تقليص سلطات التاج بشكل أكبر من خلال التقليد مع تطور السويد نحو ديمقراطية الكاملة.
وأخيراً تم استبدال دستور 1809 بالكامل بدستور لعام 1974 التي كرست رسمياً نحو الديمقراطية وإرادة الشعب والمساواة، والذي يمارس سلطته من خلال البرلمان مؤلف من مجلس واحد، اعتبر الدستور حتى سنواته الأخيرة الثالث في العالم بعد سان مارينو والولايات المتحدة من ناحية أقدم دستور مكتوب ساري المفعول.