كان الخلاف بشأن مكتب شؤون سفر البيت الأبيض والذي يُشار إليه أحيانًا باسم «ترافيلغيت» (بالإنجليزية: Travelgate) أولى الخلافات الأخلاقيَّة التي شابت إدارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون. بدأ الخلاف في شهر مايو من عام 1993 بعد إقالة سبعة موظفين يعملون في مكتب شؤون سفر البيت الأبيض من على رأس أعمالهم. كان قرار الإعفاء هذا خارجًا عما جرت عليه العادة لأن الموظفين العاملين في السلطة التنفيذيَّة يظلون مزاولين للمهام الموكلة إليهم في مناصبهم على مدى سنوات عدة (رغم أنهم يتبعون أوامر رئيس البلاد الذي يعود إليه البت بقرار بقائهم في مناصبهم من عدمه).
صرَّح البيت الأبيض أن السبب وراء قرارات الإقالة جاء نتيجة لممارسات ماليَّة غير سليمة ضمن مكتب شؤون السفر خلال الإدارات السابقة كانت قد تكَشَّفت تفاصيلها في تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدراليّ. رأى النقَّاد في قرارات الفصل محاولة هدفت لتمكين أصدقاء الرئيس بيل كلينتون والسيدة الأولى هيلاري رودهام كلينتون من تولي مفاصل قطاع السفر، واعتبروا اقحام مكتب التحقيقات الفيدراليّ على الخط أمرًا غير قابلٍ للتبرير. كان للقدر الكبير من الانتباه الإعلاميّ الذي سُلِط على الخلاف أن أجبر البيت الأبيض على إرجاع معظم الموظفين المفصولين ووضعهم في وظائف أخرى، وإزالة شركاء عمل كلينتون من سلك مهام شؤون السفر.
أجرى كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل، ومكتب المحاسبة العام، ولجنة الإصلاح الحكومي والرقابة التابعة لمجلس النواب، والبيت الأبيض نفسه، ومكتب المستشار الخاص في فضيحة وايت ووتر، تحقيقات أخرى في السنوات اللاحقة. وجِّهَت إلى مدير مكتب شؤون السفر بيلي ديل تهمة الاختِلاس في عام 1995 ولكنهُ لم يُدان. أعلن المستشار الخاص كينيث ستار براءة بيل كلينتون من أي تورط في الأمر عام 1998.
زادت المساءلة الذي واجهتها هيلاري كلينتون جراء الدور الرئيسي المزعوم الذي لعبته في قرارات الإقالة وإدلائها بتصريحات كاذبة إزاء تورطها. أصدر المستشار الخاص روبرت راي تقريره النهائي حيال خلاف «ترافيلغيت» عام 2000. لم يوجّه المستشار راي تُهمًا بحق هيلاري معلنًا عدم وجود دليل كاف يثبت أن تصريحاتها كانت كاذبة عن سابق معرفة أو أن كلينتون فهمت أن تصريحاتها أفضت إلى الإقالات، وهذا رغم إدلاء الأخيرة لبعض التصريحات المتنافية مع حقائق الأمور.