في الولايات المتحدة، يُعرف مصطلح الحد الأحمر بأنه الحرمان المنهجي من الخدمات المختلفة لسكان أحياء أو مجتمعات معينة، وغالبًا ما يكون متعلقًا بالتفرقة العنصرية، إما بشكل صريح أو من خلال رفع الأسعار الانتقائي. في حين أن أفضل الأمثلة المعروفة على الحد الأحمر هي رفض الخدمات المالية مثل الصيرفة أو التأمين، فقد حُرم السكان من الخدمات الأخرى أيضًا مثل الرعاية الصحية أو حتى الشراء من المتاجر الكبرى. في حالة مؤسسات البيع بالتجزئة مثل السوبر ماركت، فيتعمد وضع المتاجر بعيدًا، بشكل غير عملي، عن السكان المستهدفين مما يؤدي إلى نشوء أثر التحديد الأحمر.
يحدث التحديد الأحمر العكسي عندما يستهدف المُقرض أو شركة التأمين أحياء معينة يغلب عليها السكان غير البيض أو أحياء تتعرض للاستيلاء العقاري بأقل الأسعار، في هذه الحالة لا يكون الاستهداف بغية حرمان السكان من القروض أو التأمين، بل لفرض رسومٍ عليهم أكبر من تلك الموجودة في حي غير محدد بالأحمر حيث توجد منافسة أكبر، أو يمكن الموافقة على القروض والتأمين للمقترضين غير البيض في مناطق معينة مؤهلة للإقراض بهدف افتعال قيدٍ على العروض العقارية المتاحة لأموال الإقراض لغير البيض وفرض معدلات فائدة أعلى عليهم.
في ستينيات القرن العشرين، صاغ عالم الاجتماع جون ماك نايت مصطلح «الحد الأحمر» لوصف الممارسة التمييزية المتمثلة في تطويق المناطق التي تتجنب فيها البنوك الاستثمارات على أساس التركيبة العرقية لمجتمعات معينة. خلال أوج عملية التحديد الأحمر، كانت أحياء السود الفقيرة من أكثر المناطق التي تعرضت للتمييز. مثلًا، في أتلانتا في ثمانينيات القرن العشرين، أظهرت سلسلة من المقالات الحائزة على جائزة بوليتزر للمراسل الاستقصائي بيل ديدمان كيف أن البنوك في كثير من الأحيان تُقرض البيض ذوي الدخل المنخفض ولا تُقرض السود أصحاب الدخل المتوسط أو المرتفع. تُستخدم القوائم السوداء أيضًا، وهي آلية ذات صلة، من قِبل مخططي الحدود الحمراء لتتبع المجموعات والمناطق والأشخاص الذين يرى الطرف الممارس للتمييز وجوب حرمانهم من المتاجرة أو الخدمات أو التعاملات التجارية الأخرى. في الأدبيات الأكاديمية، يندرج التحديد الأحمر تحت فئة أوسع تُعرف بالتقنين الائتماني.