تشكل الحياة السياسية في ويلز كيانًا سياسيًا مميزًا ضمن سياسة المملكة المتحدة الأوسع نطاقًا، نظرًا إلى أن ويلز واحدة من الدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة.
من الناحية الدستورية، فإن المملكة المتحدة هي بحكم القانون دولة موحدة ذات برلمان واحد وحكومة ذات سيادة. ولكن، وبموجب نظام نقل السلطة (أو الحكم الداخلي) الذي اعتُمد في أواخر تسعينيات القرن العشرين، فقد صوتت ثلاث دول من الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة: ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية لصالح الحكم الذاتي المحدود، فهي خاضعة لبرلمان المملكة المتحدة في وستمنستر، الذي يستطيع –شكليًا– عندما يشاء، أن يعمل على تعديل أو تغيير أو توسيع أو إلغاء هذه الأنظمة الحكومية الوطنية. على هذا النحو، فإن جمعية ويلز الوطنية لا تملك سيادة فعلية بحكم القانون.
السلطة التنفيذية في المملكة المتحدة منوطة بمجلس الملكة، في حين أن السلطة التشريعية منوطة ببرلمان الملكة (التاج وبرلمان المملكة المتحدة في وستمنستر في لندن). أنشأ قانون حكومة ويلز لعام 1998 نظام نقل السلطة في ويلز، وفُوّضت بعض السلطات التنفيذية والتشريعية دستوريًا إلى جمعية ويلز الوطنية. وقد وُسّع نطاق هذه الصلاحيات بموجب قانون حكومة ويلز لعام 2006.