بدأت المملكة العربية السعودية بالتحويل للتعاملات الإلكترونية الحكومية حيث خصصت عدة برامج ومبادرات لتحويل الحكومة إلى إلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وفي مطلع عام 1424هـ، الموافق 2003م صدر أمر سامي يوافق على تولي وزارة المالية (السعودية) مهمة إنشاء برنامج للحكومة الإلكترونيّة، وإيكال وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (السعودية) لوضع الخطط التطويرية وتنفيذها.
وفي عام 1426هـ، الموافق 2005م، أنشئ برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) الذي يهدف إلى رفع كفاءة وإنتاجية القطاع الحكومي عن طريق تقديم خدمات إلكترونية سهلة وميسرة لجمهور المستفيدين من المواطنين والمقيمين والزوار وقطاع الأعمال. وبحسب المؤشرات العالمية فإن المملكة نجحت في التقدم في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، حيث يذكر مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2016م أن السعودية حصلت على المرتبة 39 ، فيما حصلت السعودية على المرتبة الخامسة حسب مايشير إليه تقرير اكسنشر الاستشارية الصادر في عام 2014م.
وفي مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2018م أحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الخامسة عربياً و الـ52 عالمياً، وحققت الرياض المركز الـ30 عالميا في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن. وواصلت المملكة تقدمها حيث احتلت في العام 2020 المركز 43 عالميا، وتقدمت إلى المرتبة الـ 27 عالمياً في مؤشر البنية الرقمية والثامنة ضمن مجموعة العشرين، وفي مؤشر القدرات ورأس المال البشري تقدمت إلى المرتبة 35 عالمياً، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، فيما حلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي والمركز الــ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن.