تنصّ الترجمة العربية للدستور في بروناي على أنّ «الدين الرسمي لبروناي (دار السلام) هو الدين الإسلامي، بشرط أن يتمكن متّبعو الديانات الأخرى من ممارسة نشاطاتهم الدينية بسلام ووئام». يوضّح الدستور أيضاً «أنّ ما يُقصد بالدّين الإسلامي هو الإسلام وفقاً للطائفة الشافعية لأهل السنّة والجماعة» على الرغم من تحديد الدستور للمذهب الشافعي بصفته مصدراً للتشريع، إلا أنه من الممكن اللجوء إلى استشارة أشخاص لديهم مناصب معيّنة ضمن الطوائف الفقهية الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والحنبلية)، (وهو ما اعتمده السلطان).
ولكن، وبالرغم من الأحكام القانونية بالحرّية الدينية في البلاد، يُزعَم أن الحكومة قد فرضت الكثير من القيود على الممارسات الدينية غير السُّنّية وغير الإسلامية.
لا يُسمح لأتباع الديانات الأخرى غير الديانة الإسلامية في بروناي بممارسة التبشير. تقدّم جميع المدارس الخاصة دروساً في التربية الإسلامية بشكل اختياري للطلّاب المسلمين، ويُطلب من جميع طلاب المراحل اللاحقة للتعليم الثانوي حضور دوراتٍ في أيديولوجية الملكية الإسلامية المالاوية المحلّية. لا يُسمح للمدارس في بروناي بتدريس الديانة المسيحية. تستخدم الحكومة مجموعة من القوانين المحلّية وقوانين التخطيط وغيرها من التشريعات بهدف تقييد انتشار الأديان عدا الديانة الإسلامية الرسمية.
تولّت الحكومة رعاية وفد متعدّد الأديان أُرسل إلى قبرص في يوليو/تموز من عام 2006 للمشاركة في الاجتماع الآسيويّ الأوروبيّ للحوار بين الأديان.
تعيش مختلف الجماعات الدينية في البلاد بسلام، لا يشجّع القانون في بروناي المسلمين على التعلم من الديانات الأخرى، وفي الوقت نفسه، تُنظِّم السلطات الإسلامية مجموعة من الأنشطة تشرح من خلالها عن الديانة الإسلامية وتنشرها، فضلاً عن تقديم الحوافز المالية وتأمين الإقامة. تموّل الحكومة في بروناي أيضاً بناء المساجد.