تُشير حرية الدين في أوكرانيا إلى مدى قدرة الناس في أوكرانيا على ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية، مع مراعاة كل من السياسات الحكومية والمواقف المجتمعية تجاه الجماعات الدينية. ونظرًا إلى التدخل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا، فإن بعض المناطق المُعترف بها دوليًا بحكم القانون بوصفها أجزاء من أوكرانيا تديرها روسيا (القرم) أو الجماعات الانفصالية (لوهانسك ودونيتسك).
تكفل القوانين الأوكرانية الحق في الحرية الدينية، وتوفر إطارًا قانونيًا لتسجيل الجماعات الدينية. وأفادت بعض الجماعات الدينية عن صعوبات في الحصول قانونيًا على الممتلكات -متضمنةً الممتلكات التي صادرتها سابقًا حكومة الاتحاد السوفيتي- بسبب المعاملة التمييزية التي تمارسها الهيئات الحكومية المحلية.
قبل الثورة الروسية، كانت القوانين المعادية للسامية تُطبق في أجزاء من أوكرانيا تسيطر عليها الإمبراطورية الروسية، وكان عنف الغوغاء ضد اليهود يحدث بانتظام. ألغت الحكومات الثورية المتعاقبة السلطة التشريعية المعادية للسامية، لكنها قامت أيضًا بحملات مناهضة للأديان، لا سيما في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. بحلول الأربعينيات، تحوَّلت السياسة الدينية في أوكرانيا، لتركّز على قمع الميول الدينية المرتبطة بالقومية الأوكرانية مع محاباة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، مع أن الدولة كانت تُروج الإلحاد. في أثناء الحرب العالمية الثانية، اضطُهد اليهود على يد الفصائل النازية والقومية الأوكرانية، في حين رحَّلت الحكومة السوفياتية تتار القرم المسلمين إلى أوزبكستان. توقف الاضطهاد الديني في الاتحاد السوفيتي في الثمانينيات، ما أدى إلى صحوة دينية في أوكرانيا.
أدى تحرير السياسات الدينية وانهيار الاتحاد السوفيتي إلى زيادة الاحتكاك بين الطوائف المسيحية في أوكرانيا، بعد ظهور المظالم السابقة -فضلًا عن المظالم الناجمة عن التحيز السوفيتي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية- مجددًا. اعتبارًا من عام 2019، تحولت النزاعات المستمرة بشأن الولاية القضائية بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية -بطريركية كييف- وبطريركية موسكو إلى منازعات بين الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية -بطريركية موسكو- والكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التي أصبحت كنيسة قانونية. وقد أُتيحت للمجتمعات المحلية فرصة الانتساب لبطريركية موسكو أو إعادة الانتساب إلى الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، واتهم كل طرف الطرف الآخر بإساءة التصرف في عملية إعادة الانتساب. وقامت الجماعات القومية الأوكرانية اليمينية المتطرفة مثل حركة الحرية بالتعدي على أعضاء بطريركية موسكو.
شهدت أوكرانيا العديد من حالات العنف ضد اليهود منذ عام 2003، مع أن مجموعات الرقابة أعلنت سنة 2019 أن الظروف آخذة في التحسن. وكان من الشائع تخريب المباني والآثار الدينية، وتضرَر من ذلك العديد من الطوائف المختلفة. وكانت المباني اليهودية والكاثوليكية الرومانية من بين أكثر المباني استهدافًا.
في الأراضي غير الخاضعة لسيطرة حكومة أوكرانيا، يتعرض شهود يهوه للاضطهاد على يد السلطات الروسية والانفصالية. وكثيرًا ما أدانت وسائط الإعلام الروسية «شهود يهوه» و«بطريركية كييف» ووصفتهم بأنهم «موالون للفاشية».