الحريات المدنية في الولايات المتحدة هي حقوق غير قابلة للنزع، يحفظها دستور الولايات المتحدة لكل مواطن أمريكي (بخلاف الامتيازات الممنوحة)، توضح المحكمة العليا للولايات المتحدة والمحاكم الفيدرالية الأدنى هذه الحقوق وتصنفها.
تُعرّف الحريات المدنية ببساطة على أنها الحماية التي يوفرها الدستور والقوانين للأفراد، ويعني ذلك حمايتهم من الجماعات الأقوى، كالقوى التابعة للحكومة والأفراد الآخرين والشركات. هذه الحريات موجودة بوضوح في وثيقة الحقوق، وتتضمن حرية الكلام، حق حيازة السلاح، الحق في الخصوصية. بالإضافة إلى وجود حريات لا يُحددها الدستور، كما جاء في التعديل التاسع للدستور: «إن عدم ذكر الدستور لبعض الحقوق، يجب ألا يفسر بطريقة تسمح بإنكار أو انتقاص الحقوق الأخرى المحفوظة من قبل الشعب».
اتسعت رقعة الحريات المدنية ونسبة الأفراد الذين تمكنوا من الاستفادة منها عبر الوقت. على سبيل المثال، لم يُحدد الدستور في البداية الأفراد الذين يحق لهم التصويت، فسمح لكل ولاية بأن تحدد ذلك. في الوقت الباكر من تاريخ الولايات المتحدة، سمحت معظم الولايات للذكور البيض البالغين مالكي العقارات بالتصويت، وكانت نسبة هؤلاء تشكل 6% فقط من السكان. سمحت تسوية «الثلاثة أخماس» لمالكي العبيد في الجنوب بالمشاركة في السلطة والإبقاء على العبودية ثمانين عامًا بعد إقرار الدستور. وظلت وثيقة الحقوق ذات تأثير ضعيف على الأحكام الصادرة عن المحاكم لمئة وثلاثين عامًا بعد الإقرار.