كانت الحركة الديمقراطية النيبالية اندماجًا لسلسلة من الحركات والمبادرات السياسية منذ القرن العشرين حتى عام 2008 نادت بإقامة الديمقراطية التمثيلية ونظام سياسي متعدد الأحزاب وإلغاء الملكية في نيبال. شهدت الحركة ثلاث حركات رئيسية، ثورة عام 1951 والثورة النيبالية لعام 1990 والثورة النيبالية لعام 2006 التي أطاحت في نهاية المطاف بملكية الشاه وحولت نيبال إلى جمهورية وأدخلت نظامًا ديمقراطيًا متعدد الأحزاب.
كانت بداية الحركة الوطنية من أجل الديمقراطية في نيبال مع الإطاحة براناس، العائلة الملكية النيبالية قديمة العهد، في أواسط القرن العشرين والتي تأثرت بالتطورات الإثنية والسياسية للحركة القومية الهندية. إلا أن فترة الديمقراطية هذه انتهت في عام 1960 وأدخل نظام حكومة بانتشايات، وهو ما أطاح بالمؤسسات الديمقراطية التي أقيمت مؤخرًا وحظر الأحزاب السياسية وفرض قيودًا على بعض أشكال حرية التعبير.
أفضت احتجاجات الطلاب في عام 1979 إلى استفتاء حول وجهة النظام السياسي أسفر عن تكيفات بسيطة لنظام اللا أحزاب القائم، وفي بعض الأوقات زاد من السيطرة التنفيذية على المعارضة. وأفضت فترة من الخلافات الاقتصادية مع الهند والقمع المتزايد في نيبال إلى حركة الشعب لعام 1990 التي تمكنت من إعادة تأسيس ديمقراطية متعددة الأحزاب ضمن إطار ملكية دستورية.
حتى عام 2001، تحقق تقدم في الأوضاع السياسية والاقتصادية على الرغم من الفساد والمحسوبية واندلاع تمرد ماوي تطور إلى حرب أهلية في كافة أرجاء البلاد بين المتمردين الماويين وحكومة نيبال. في أعقاب اغتيال العائلة الملكية النيبالية، تولى الملك جيانندرا السيطرة على الحكومة وحكم حتى عام 2006 عبر قانون طوارئ قمع من خلاله وسائل الإعلام والمجتمع المدني في كافة أرجاء البلاد. أفضت احتجاجات واسعة ترأسها ائتلاف ضم 7 أحزاب نيبالية إلى جانب الماويين إلى استقالة الملك وإعادة تفعيل البرلمان، والإطاحة بالملكية وتحويل نيبال إلى جمهورية فيدرالية، مما وضع نهاية للحرب الأهلية في البلاد.