الحرب الأهلية في ميانمار، تسمى أيضًا ثورة ربيع ميانمار وحرب الدفاع الشعبية، هي حرب أهلية مستمرة في أعقاب حركات التمرد المستمرة منذ فترة طويلة في ميانمار والتي تصاعدت بشكل كبير ردًا على الانقلاب العسكري لعام 2021 وما تلاه من قمع عنيف ضد الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
في الأشهر التي أعقبت الانقلاب، بدأت المعارضة في الالتفاف حول حكومة الوحدة الوطنية، التي شنت هجومًا على مجلس إدارة الدولة (إس إيه سي)، المجلس العسكري. بحلول عام 2022، سيطرت المعارضة على أراضي كبيرة، وإن كانت قليلة السكان. في العديد من القرى والبلدات، أدت هجمات المجلس العسكري إلى طرد عشرات الآلاف من الأشخاص. في الذكرى الثانية للانقلاب، في فبراير 2023، اعترف رئيس مجلس إدارة الدولة، مين أونغ هلاينغ، بفقدان السيطرة المستقرة على «أكثر من ثلث» البلدات. يشير المراقبون المستقلون إلى أن العدد الحقيقي على الأرجح أعلى بكثير، حيث ما يزال ما لا يقل عن 72 بلدة من أصل 330 بلدة تحت سيطرة التاتماداو، وهي القوات العسكرية المتحالفة مع المجلس العسكري. من ناحية ثانية، فإن البلدات الخاضعة لسيطرة المجلس العسكري تشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية.
نزح منذ سبتمبر 2022 نحو 1.3 مليون شخص داخليًا، وقتل أكثر من 13 ألف طفل. بحلول مارس 2023، قدرت الأمم المتحدة أنه منذ الانقلاب، احتاج 17.6 مليون شخص في ميانمار إلى مساعدة إنسانية، بينما نزح 1.6 مليون داخليًا، ودمر 55 ألف مبنى مدني. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 40 ألف شخص فروا إلى البلدان المجاورة.
في أكتوبر 2023، بدأت وسائل الإعلام البورمية في الإبلاغ عن أن الرتب الدنيا من التاتماداو بدأت تفرغ، حيث كان الفرار وانخفاض الروح المعنوية أمرًا شائعا للغاية. تم الإبلاغ أيضًا عن أن التاتماداو تسيطر الآن على 40٪ من البلاد. في أوائل نوفمبر الثاني 2023، أفيد أن ثلاث ميليشيات مسلحة في شمال بورما، وهي جيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار، وجيش تانغ للتحرير الوطني، وجيش أراكان، قد دخلت النزاع رسميًا بالكامل. وقال بيان صادر عن الثلاثة إنهم استولوا على أكثر من 80 قاعدة عسكرية وبلدة تشينشويهاو الحدودية. شنت جماعات متمردة رئيسية أيضًا عدة هجمات مضادة مشتركة ضد المجلس العسكري، مثل العمليتين 1027 و1107. ووصفت الهجمات بأنها ناجحة، حيث استولى المتمردون على ما يقرب من 200 بلدة.