يُعرَّف الحد الأدنى للأجور أو الحد الأدنى للأجر المهني، في قانون العمل الفرنسي بأنه الحد الأدنى للأجر المرتبط بالمدة القانونية للعمل البالغة 35 ساعة أسبوعيًا. يُحدد الراتب الشهري الإجمالي عند 1,801.80 يورو (أي 1,426.30 يورو صافيًا) اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
عُرف سابقًا باسم الحد الأدنى للأجور المهني المضمون، ويُعاد تقييم الحد الأدنى بحد أدنى يساوي نصف زيادة القوة الشرائية للأجر الأساسي الساعي للعمال، على عكس الحد الأدنى للأجور المهني المضمون. تُمنح زيادات إضافية من قبل الحكومة عند الحاجة. في عام 2005، حصل 16.3٪ من القوى العاملة على الحد الأدنى. في يناير 2018، بلغ عدد الموظفين في الشركات التابعة للقطاع التنافسي الذين يتقاضون الحد الأدنى حوالي 1.98 مليون موظف، أي 11.5٪ من إجمالي الموظفين، منهم 58.3٪ من النساء. في يناير 2023، ارتفعت النسبة إلى 17.3٪ من العاملين في القطاع الخاص، وهو أعلى معدل مُسجل منذ 30 عامًا، ويرجع ذلك إلى آلية الفهرسة التلقائية وفقًا لتطور الأسعار، وهي آلية غير متاحة لبقية الرواتب.
يرى بعض الاقتصاديين والخبراء أن الحد الأدنى مرتفع للغاية، مما يُشكل عائقًا أمام التوظيف والنمو الاقتصادي دون أن يكون فعالًا في مكافحة الفقر. في المقابل، يجادل آخرون، مثل هنري ستيردنياك، بأن الحد الأدنى لا يُشكل عبئًا على الاقتصاد الفرنسي، نظرًا لأن الوظائف المعنية به لا تواجه منافسة دولية، كما أن الإعفاءات الضريبية تقلل تكلفته على أصحاب العمل بنسبة 25٪، مما يجعله وسيلة لحماية الموظفين الأكثر ضعفًا.