الجيريمانديرية هي وضع حدود للدوائر الانتخابية لتحقيق مصالح سياسية معينة ضمن هيئات السلطة التشريعية. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى نشوء دوائر ذات حدود ملتوية ومتعرجة بدلًا من نشوء مناطق مرصوصة. استُخدمت سياسة الجيريمانديرية في الولايات المتحدة منذ عام 1788 لزيادة قوة حزب سياسي ما، وصيغ هذا المصطلح، الجيريمانديرية، إثر مراجعة خرائط تقسيم ولاية ماساتشوستس عام 1812 التي وضعها الحاكم إلدبريدج جيري، إذ سُميت بذلك لأنها تشبه حيوان السلَمَنْدَر (السَّمنْدل).
في الولايات المتحدة، تجري كل 10 أعوام إعادة التقسيم الإداري في كل ولاية، عقب الإحصاء العقدي لسكان الولايات المتحدة. تُوضع الحدود الجغرافية حيث تكون كل دائرة في الولاية متاخمة جغرافيًا للأخرى، وتملك العدد ذاته من المقترعين. تؤثر الخريطة الناتجة عن التقسيم على انتخابات أعضاء الولاية في مجلس النواب الأمريكي وهيئات السلطة التشريعية. اعتُبرت إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ممارسة سياسية، وغالبًا ما تجري تحت إشراف مشرعي وحكام الولايات. عندما يسيطر حزب ما على الهيئات التشريعية ومكتب الحاكم في الولاية، يكون باستطاعة الحزب وضع حدود للدوائر الانتخابية وتقسيمها بما يتناسب مع مصالحه ويتعارض مع مصالح الأحزاب الأخرى والخصوم السياسيين. في الأعوام الأخيرة، ساهمت الخرائط المفصّلة والحوسبة عالية السرعة في تسهيل عملية الجيريمانديرية التي تمارسها الأحزاب السياسية من أجل إعادة تقسيم الدوائر، ومن أجل السيطرة على الهيئة التشريعية في الولاية والتمثيل النيابي، ولكي تضمن تلك الأحزاب فرض سيطرتها لعدة عقود لاحقة وتواجه التغيرات السياسية لدى سكان الولاية.
تأخذ حالات الجيريمانديرية التقليدية في الولايات المتحدة شكل الجيريمانديرية الحزبية، إذ تهدف إعادة التقسيم إلى تحقيق مصالح حزب سياسي وإضعاف حزب آخر. تُستخدم الجيريمانديرية ثنائية الحزبية لحماية أصحاب المناصب من طرف عدة أحزاب سياسية. أما الجيريمانديرية العرقية، فتهدف إلى إضعاف سلطة الناخبين من الأقليات.
خلال القرن العشرين، اعتبر نظام المحاكم الأمريكية الحالات المتطرفة من الجيريمانديرية غير قانونية، لكنه عانى من تحديد وتعريف أنماط الجيريمانديرية والمعايير التي يجب استخدامها لتحديد ما إذا كانت خرائط إعادة التقسيم غير قانونية. أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمها في قضية ميلر ضد جونسون (1995) والقائل إن الجيريمانديرية العرقية خرقٌ للحقوق الدستورية، وأيدت القرارات المناهضة للتقسيم القائم عمدًا على أساس عرقي. لكن المحكمة العليا لم تستطع إصدار حكم بخصوص قضايا أخرى تتعلق بالجيريمانديرية الحزبية، كقضية فيث ضد جوبيليرر (2004) وجيل ضد ويتفورد (2018)، وفي حالة روكو ضد القضية المشتركة، إذ قررت في نهاية المطاف أن قضايا الجيريمانديرية الحزبية تمثل مسألة سياسية غير قابلة للتقاضي ولا يمكن التعامل معها وفقًا لنظام المحكمة الفيدرالي. وهكذا أصبح التعامل مع تلك القضايا من اختصاص الولايات والكونغرس، وعليهم إيجاد حل لمنع الجيريمانديرية الحزبية. أوجدت بعض الولايات مفوضيات إدارية مستقلة لتخفيف حدة التأثيرات السياسية للتقسيم، وطورت أنظمة اقتراع بديلة لا تعتمد على رسم الحدود للدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد.