اتسم الجمود السياسي الكويتي الذي امتد من 2020 إلى مايو 2024 بالمواجهة المستمرة بين الحكومة المعينة ومجلس الأمة المنتخب في الكويت. وجاءت هذه الأزمة على خلفية أزمات الخلافة الداخلية المتعاقبة داخل أسرة آل صباح الحاكمة بدءا بوفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح عام 2020 فانتقلت القيادة إلى أخيه غير الشقيق نواف الذي توفي عام 2023 ومن ثم ترقية مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى دور الأمير. قبل 1 يونيو 2024 لم يقم مشعل آخر أفراد جيله الباقي على قيد الحياة وابن أحمد الجابر الصباح بتعيين خليفة له.
بموجب الدستور يعين الأمير رئيس الوزراء ويتولى أفراد عائلة الصباح تقليديا الحقائب الوزارية الرئيسية بما في ذلك رئاسة الوزراء. بالإضافة إلى ذلك يقوم الأمير بتعيين ولي العهد الذي يجب أن يحصل على موافقة ما لا يقل عن 50٪ من البرلمانيين المنتخبين. وقد أدت هذه الممارسة الراسخة إلى تأجيج الجمود السياسي حيث يستخدم مرشحو الخلافة من الجيل التالي استراتيجيات شعبوية للحصول على الدعم البرلماني لمحاولاتهم في تولي الإمارة. تتضمن هذه التكتيكات في كثير من الأحيان محاكمة انتقائية للمنافسين بتهم الفساد ومنح العفو عن المؤيدين وتغييرات شاملة في الموظفين عبر المستويات الحكومية لتشكيل تحالفات داخل كل من الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة.
أثرت هذه الأزمة بشكل كبير على المشهد السياسي في الكويت مما أدى إلى تعيين أربعة رؤساء وزراء مختلفين وحل البرلمان ثلاث مرات وإلغاء جلسة برلمانية واحدة وتشكيل عشر حكومات مختلفة على مدى ثلاث سنوات.
انتهت الأزمة في 10 مايو 2024 عندما أعلن الأمير مشعل الأحمد حل البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات وتعليق بعض المواد الدستورية وقدم خطة لمراجعة وتعديل الدستور للتخفيف من الخلل السياسي المستقبلي. بعد ذلك في 1 يونيو 2024 قام الأمير مشعل بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد مما أنهى بشكل نهائي الجمود السياسي والخلاف داخل الأسرة الحاكمة.