الجريمة في الولايات المتحدة بدأت تدون منذ أوائل القرن السابع عشر. تباينت معدلات الجريمة بمرور الوقت، مع ارتفاع حاد بعد عام 1900 ووصلت إلى ذروة كبيرة بين السبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين. وبعد عام 1992، بدأت معدلات الجريمة بالانخفاض عامًا بعد عام، ومنذ ذلك الحين انخفضت بشكل ملحوظ. استمر الأمر على هذا المنوال حتى عام 2015، إذ عادت معدلات الجريمة للارتفاع بشكل طفيف. وانعكس الأمر في عامي 2018 و 2019، لكن جرائم العنف زادت بشكل كبير مرة أخرى في عام 2020. وعلى الرغم من الزيادة في جرائم العنف، ولا سيما جرائم القتل، بين عامي 2020 و 2021، فإن حجم الجريمة الإجمالية ما يزال أقل بكثير من ذروة الجريمة التي شهدتها الولايات المتحدة خلال أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين، واستمرت معدلات الجرائم الأخرى مثل الاغتصاب وجرائم الممتلكات والسطو بالانخفاض. ولكن التكلفة الإجمالية للجريمة في الولايات المتحدة مرتفعة، إذ جرى الإبلاغ عن قيمة تقدّر بـ 4.9 تريليون دولار في عام 2021.
تجري فهرسة الإحصاءات المتعلقة بجرائم محددة في تقارير الجرائم الموحدة السنوية من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) ومن خلال الاستطلاعات الوطنية السنوية لضحايا الجرائم من قبل مكتب إحصائيات وزارة العدل. بالإضافة إلى التقرير الأساسي للجريمة الموحدة المعروف باسم الجريمة في الولايات المتحدة، ينشر مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير سنوية عن حالة تطبيق القانون في الولايات المتحدة. وتعتبر تعريفات التقرير لجرائم معينة معيارية من قبل العديد من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يشمل مؤشر الجريمة في الولايات المتحدة جرائم العنف وجرائم الممتلكات. تتكون جريمة العنف من خمس جرائم جنائية: القتل العمد والقتل غير العمد والاغتصاب والسرقة والاعتداء الجسيم وعنف العصابات. وتتكون جريمة الممتلكات من السطو والسرقة وسرقة السيارات وحرق الممتلكات.
والجانب الأساسي للجريمة هو الجاني والضحية ونوع الجريمة وخطورتها ودرجتها ومكانها. وتعد هذه الأسئلة الأساسية التي يطرحها تطبيق القانون عند التحقيق في أي موقف لأول مرة. وتنسق هذه المعلومات في سجل حكومي من خلال تقرير اعتقال للشرطة، الذي يُعرف أيضًا باسم تقرير الحادث. تحدد هذه النماذج جميع المعلومات اللازمة لتصنيف الجريمة في النظام وتوفر مخططًا قويًا لمزيد من وكلاء إنفاذ القانون لمراجعته. ويمتلك المجتمع مفهومًا خاطئ حول معدلات الجريمة بسبب الجوانب الإعلامية التي تزيد من عامل الخوف لديهم. تتقلب بيانات الجريمة في النظام حسب الجريمة اعتمادًا على بعض العوامل الاجتماعية المؤثرة مثل الاقتصاد والجرائم غير المبلغ عنها والسكان والجغرافيا.