تُحدّد الجريمة في السويد في قانون العقوبات السويدي وغيره من القوانين السويدية والنصوص التشريعية.
أفاد المجلس الوطني السويدي لمكافحة الجريمة أن عدد الجرائم المبلغ عنها في السويد تزايد عند إحصاءها منذ خمسينيات القرن العشرين، وذلك يتوافق مع ما حدث في مختلف الدول الغربية خلال الحقبة التي تلت الحرب، والتي يُذكر أنها تُعزى إلى العديد من العوامل، كالتغييرات الإحصائية والتشريعية وزيادة وعي الشعب حول الإبلاغ عن الجريمة.