نشأ جدل حول المعلومات المضللة لوكالة المخابرات المركزية عام 1995 عندما كشفت وكالة المخابرات المركزية أنه بين عامي 1986 و1994، قُدمت تقارير استخباراتية إلى الحكومة الأمريكية بناءً على استخبارات بشرية من عملاء سوفييت مؤكدين أو مشتبه بهم. وفي الفترة منذ عام 1985 وحتى اعتقاله في فبراير 1994، عرّض ضابط وكالة المخابرات المركزية والجاسوس النائم التابع للاستخبارات السوفيتية ألدريش أميس مصادر الوكالة وعملياتها للخطر في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية، مما أدى إلى اعتقال العديد من عملاء وكالة المخابرات المركزية وإعدام ما لا يقل عن عشرة منهم. سمح ذلك للاستخبارات السوفيتية باستبدال عملاء وكالة المخابرات المركزية بعملائها أو إجبارهم على التعاون، ثم حول العملاء المزدوجون مزيجًا من المعلومات المضللة والمواد الحقيقية إلى المخابرات الأمريكية. على الرغم من أن فرق وكالة المخابرات المركزية المختصة بالاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية ووسط أوراسيا كانت تعلم أو تشتبه أن المصادر هم عملاء سوفييت مزدوجين، لكنهم مع ذلك نشروا هذه المواد «المغذية» داخل الحكومة. حتى أن بعض هذه التقارير الاستخباراتية وصلت إلى الرئيسين رونالد ريغان، وجورج هربرت واكر بوش، وكذلك الرئيس المنتخب بيل كلينتون.
أدى الكشف عن الخدعة في عام 1995، بعد التحقيقات في قضية أميس، إلى ضجة إعلامية وانتقادات شديدة من الكونغرس. حدد المفتش العام للوكالة، فريدريك هيتز، 12 من أفراد وكالة المخابرات المركزية واعتبرهم مسؤولين عن الهفوة، من بينهم ثلاثة مديرين سابقين، وانتقد مدير وكالة المخابرات المركزية جون إم. دويتش سبعة من هؤلاء الموظفين، واصفًا هذه القضية بأنها «فشل استخباراتي كبير». خلص تقييم الأضرار إلى أن المعلومات المضللة غيرت التحليلات الاستخباراتية للجيش السوفيتي (ولاحقًا الروسي) في نهاية الحرب الباردة، مما خلق انطباعًا خاطئًا عن القوة السوفيتية، ومع ذلك، أثبتت الاتهامات الأولية بأن التقارير الخاطئة التي أدت إلى إنفاق البنتاغون مليارات الدولارات مبالغ فيها. وبغض النظر عن ذلك، فإن الكشف عن هذا الإخفاق أدى إلى تقويض مصداقية وكالة الاستخبارات المركزية في أعقاب قضية أميس.