ضرب إعصار ماريا بورتوريكو واعتبِر إعصارًا رفيع المستوى من الفئة الرابعة في 20 سبتمبر 2017، مما أسفر عن أشد كارثة طبيعية في الجزيرة في التاريخ الحديث. عانت الجزيرة بأكملها من آثار مدمرة ففقد جميع السكان إمكانية الحصول على الكهرباء، وفقد الغالبية إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، ودُمرت عشرات الآلاف من المنازل، وتركت البنية التحتية للطرق مشلولة. أدت سلسلة من الإخفاقات المتتالية في البنية التحتية إلى تفاقم الآثار المباشرة للإعصار. عَرَض نقص المساعدات، والكهرباء، والمياه، والوصول إلى الرعاية الطبية العديد من الأشخاص للخطر، وكان المسنون والفقراء هم الأكثر تضررًا.
على الرغم من شدة هذه الآثار، أبلغت حكومة بورتوريكو عن مقتل 64 شخصًا فقط في الإعصار. انتقدت العديد من وسائل الإعلام الحكومة بشدة لإخفائها العدد الحقيقي للقتلى. أكدت التحقيقات الصحفية هذه الاتهامات، إذ وجدت صحيفة نيويورك تايمز ما يزيد عن 1000 حالة وفاة محتملة مرتبطة بالإعصار في الأشهر التي أعقبت ماريا. ردًا على الاتهامات المتزايدة بالتستر، أمرت الحكومة بإجراء تحقيق مستقل، وفي 18 ديسمبر 2017 تعاقدت مع معهد ميلكن للصحة العامة.
في فبراير 2018 رفعت سي إن إن ومركز بورتوريكو للتحقيقات الصحفية ثلاث دعاوى قضائية ضد حكومة بورتوريكو للحصول على تفاصيل عن الوفيات في الأشهر التي تلت ماريا. بعد صدور حكم قضائي، أفرجت الحكومة عن المعلومات المحجوبة. أظهرت البيانات الإحصائية زيادة في الوفيات قدرها 1427 في عام 2017 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، غير أنه لم يتسن تحديد العدد المنسوب إلى ماريا. في 28 أغسطس عدلت حكومة بورتوريكو عدد القتلى الرسمي ليصبح 2975 شخصًا، ما جعل ماريا واحدة من أعنف الأعاصير في تاريخ الولايات المتحدة. يستند التقدير الرسمي إلى دراسة بتكليف من حاكم بورتوريكو، فوضع الباحثون في جامعة جورج واشنطن نماذج إحصائية تبين عدد الوفيات الزائدة عن الحد للفترة الزمنية ما بين سبتمبر 2017 وفبراير 2018 والتي تراوحت بين 2658 و3290 (مع مجال ثقة 95%). وعزا الباحثون انخفاض عدد الوفيات المبلغ عنه في البداية إلى «عدم الوعي بالممارسات الملائمة لإصدار شهادات الوفاة بعد وقوع كارثة طبيعية» بين الأطباء الذين يبلغون عن الوفيات للوكالات الإحصائية الحيوية.