كانت الثورة الزراعية البريطانية، أو الثورة الزراعية الثانية، زيادة غير مسبوقة في الإنتاج الزراعي في بريطانيا نجمت عن زيادات في العمالة وإنتاجية الأراضي بين أواسط القرن السابع عشر وأواخر القرن التاسع عشر. نما الناتج الزراعي نموًا أسرع من التعداد السكاني في فترة مئة العام المنتهية في 1770، وظل معدل الإنتاجية بعد ذلك من بين الأعلى في العالم. ساهمت هذه الزيادة في إمدادات الطعام في النمو السكاني السريع في إنجلترا وويلز، من نحو 5.5 مليون في عام 1700 إلى أكثر من 9 ملايين بحلول عام 1801، رغم أن الإنتاج المحلي أفسح المجال على نحو متزايد للواردات الغذائية في القرن التاسع عشر بعد أن تضاعف عدد السكان أكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى أكثر من 35 مليون. باستخدام السنة 1700 سنةً قاعدية (=100)، فقد ازداد الناتج الزراعي بالنسبة للعامل الزراعي في بريطانيا بثبات من نحو 50 في 1500، إلى نحو 65 في 1550، إلى 90 في 1600، إلى أكثر من 100 في 1650، إلى أكثر من 150 في 1750، ليرتفع بسرعة إلى أكثر من 250 في 1850. سرّعت زيادة الإنتاجية في هبوط الحصة الزراعية للقوى العاملة، ما أضاف إلى القوة العاملة الحضرية التي يعتمد عليها التصنيع: لذلك جرى ذكر الثورة الزراعية باعتبارها أحد أسباب الثورة الصناعية.
ومع ذلك، يستمر المؤرخون في الجدال حول الوقت الذي حدثت فيه «ثورة» كهذه بالضبط وما هي مكوناتها. بدلًا عن حدث منفرد، أورد جي. إي. مينغاي أنه كان ثمة «جزالة في الثورات الزراعية، واحدة لقرنين قبل عام 1650، وأخرى تؤكد القرن بعد 1650، وثالثة في الفترة بين 1750 – 1780، ورابعة في العقود الوسطى للقرن التاسع عشر». أودى هذا بالمؤرخين الجدد إلى القول إنه من الشاق دعم أي تصريحات عامة حول «الثورة الزراعية».
من التغييرات الهامة في الأساليب الزراعية كان الانتقال في الدورة الزراعية إلى اللفت والنفل بدلًا عن الأرض المستريحة. يمكن زراعة اللفت في الشتاء وهو ذو جذور عميقة، ما يسمح له بجمع المعادن غير المتاحة للمحاصيل سطحية الجذور. يثبت النفل النتروجين من الجو إلى شكل من أشكال الأسمدة. سمح هذا بالزراعة المكثفة للتربة الخفيفة الصالحة للزراعة في المزارع المغلقة ووفر الأعلاف لدعم أعداد المواشي المتزايدة التي أضاف روثها إلى خصوبة التربة.