التوزيع المتساوي للأجور طبقا لطبيعة العمل المتساوية هو أحد مباديء حقوق العمال والتي يتساوى فيها أجر من يعملون في نفس مكان العمل في الأجور، وهو قضية شائعة جدا عند الحديث عن التمييز الجنسي فيما يتعلق بفجوة الأجور بين الجنسين.
الأجر المتساوي يشمل جميع مستويات الأجور والحوافز وهي الراتب الأساسي ورواتب الأجيرين والمكافآت والبدلات.
تم معالجة المشكلة بأشكال متفاوتة حسب البلدان، ففي أميركا ومنذ أن وقع الرئيس جون كينيدي قانون العدالة في الأجور عام 1963، فقد أصبح من غير القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية أن يتم التفرقة بين أجور النساء والرجال في نفس الوظيفة في نفس مكان العمال.