بموجب القانون الفدرالي للولايات المتحدة، فإن التهرب الضريبي أو الاحتيال الضريبي، هو المحاولة غير الشرعية التي تدفع دافعي الضرائب للتهرب من تقييم أو دفع ضريبة مفروضة بموجب القانون الفدرالي. قد تؤدي إدانة التهرب الضريبي إلى الغرامات والسجن. بالمقارنة مع الدول الأخرى، من المرجح أن يدفع الأمريكيون ضرائبهم بصورة عادلة وصادقة وفي الوقت المحدد.
يُعد التهرب الضريبي منفصلًا عن التجنب الضريبي، وهو الاستخدام القانوني للنظام الضريبي لصالح الفرد من أجل تقليل مقدار الضريبة المستحقة عن طريق وسائل تابعة للقانون. على سبيل المثال، يمكن للشخص أن يتجنب قانونيًا بعض الضرائب برفضه كسب المزيد من الدخل الخاضع للضريبة، أو عن طريق شراء عدد أقل من الأشياء الخاضعة لضرائب المبيعات. التهرب الضريبي غير قانوني، في حين يُعد تجنب الضرائب قانونيًا.
في قضية غريغوري ضد هيلفرينغ، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على بيان القاضي ليرند هاند بأنه: «يجوز لأي شخص أن يرتب شؤونه بحيث تكون ضرائبه منخفضة قدر الإمكان؛ إنه غير ملزم باختيار ذاك النمط الذي سيدفع بموجبه للخزينة على أفضل وجه؛ لا يوجد حتى واجب وطني تجاه زيادة ضرائب الفرد». مع ذلك، قضت المحكمة أيضًا بأن هناك واجبًا بعدم تشويه قانون الضرائب بطريقة غير شرعية للتهرب من دفع العبء الضريبي المطلوب قانونيًا.