التنظيم الذاتي للصناعة، هو العملية التي يراقب بها أعضاء الصناعة أو التجارة أو قطاع الاقتصاد التزامهم بمعايير السلامة القانونية أو الأخلاقية أو السلامة، بدلاً من وجود وكالة خارجية مستقلة أو طرف ثالث أو جهة تنظيمية حكومية ترصد تلك المعايير وتنفذها، قد يؤدي التنظيم الذاتي إلى تسهيل الامتثال للمعايير وملكيتها، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى تضارب المصالح. إذا طُلب من أي منظمة مثل شركة أو بيروقراطية حكومية، القضاء على السلوك الغير أخلاقي داخل مجموعتها، فقد يكون من مصلحتها على المدى القصير القضاء على مظهر هذا السلوك غير الأخلاقي، بدلاً من السلوك نفسه، من خلال إخفاء أي ثغرات أخلاقية بدلاً من كشفها وتصحيحها. يحدث الاستثناء عندما تكون الثغرات الأخلاقية معروفه بالفعل من قبل الجمهور. في هذه الحالة، قد يكون من مصلحة المجموعة إنهاء المشكلة الأخلاقية التي يعرفها الجمهور، ولكن الاستمرار في إخفاء الانتهاكات المتبقية، وقد يحدث استثناء آخر في قطاعات الصناعة ذات العضوية المتنوعة، مثل العلامات التجارية الدولية إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث يكون لأصحاب العلامات التجارية مصلحة في حماية سمعة القطاع المشترك من خلال إصدار تنظيم ذاتي مشترك لتجنب الضرر الذي قد تسببه الشركات الصغيرة ذات الموارد الأقل بسبب الجهل. وبالفعل إن موثوقية المجموعة المهنية مثل المحامين والصحفيين يمكن أن تجعل القواعد الأخلاقية تعمل بشكل ناجح كتنظيم ذاتي إذا كانت شرطًا مسبقًا لانضمام أعضاء جدد.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←