كان التمرد في أوغادين نزاعًا مسلحًا استمر من عام 1992 إلى عام 2018. شنته جماعات صومالية قومية وإسلامية متمردة تسعى إلى تقرير مصير المنطقة، وعلى رأسها جبهة تحرير أوغادين الوطنية والاتحاد الإسلامي. بدأت الحرب في المنطقة عام 1992، عندما هاجمت الحكومة الإثيوبية مقر الاتحاد الإسلامي في محاولة لقمع نمو المنظمة. وفي عام 1994، بدأت جبهة تحرير أوغادين الوطنية كفاحها المسلح، وبدأت تدعو علنًا إلى إقامة دولة "أوغادينيا" ذات سيادة ومستقلة.
عقب الغزو الإثيوبي للصومال أواخر عام 2006، تصاعدت حدة التمرد في أوغادين بشكل ملحوظ بعد عقد من الصراع ذي الحدة المنخفضة . وتزامن الاحتلال العسكري للصومال مع حملة القمع الإثيوبية واسعة النطاق في أوغادين خلال الفترة 2007-2008. ارتكبت قوات الدفاع الوطني الإثيوبية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين في المنطقة، بما في ذلك حرق القرى على نطاق واسع، وممارسة العنف الجنسي المكثف خلال الحرب ، والقتل الجماعي للمدنيين. وقامت الحكومة الإثيوبية بطرد منظمات دولية، مثل الصليب الأحمر، من المنطقة الصومالية. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية استخدمت سياسة الأرض المحروقة في قتالها ضد جبهة تحرير أوغادين الوطنية. وأسفرت الحرب عن إنشاء القوات الخاصة الإقليمية الإثيوبية في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، والتي سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلاد.
بعد صراع دام أكثر من 25 عامًا، انتهى باتفاق سلام عام 2018 كجزء من إصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلنت جبهة تحرير أوغادين الوطنية أنها تعيد تقييم اتفاق 2018، مشيرةً إلى عدم إحراز تقدم في بنود رئيسية.