يتعلق التكهن بأسلحة الدمار الشامل عقب غزو العراق سنة 2003 بردود الفعل الفورية والعواقب المترتبة على فشل لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش «إنموفيك» والفريق المسحي للعراق بقيادة الولايات المتحدة في العثورعلى المخزونات المزعومة من أسلحة الدمار الشامل في أثناء غزو العراق وبعده. أنهت الولايات المتحدة فعليًا جهود البحث عن أسلحة غير معتادة في يناير 2005، وخلصت لجنة الاستخبارات العراقية إلى أن أحكام أجهزة الاستخبارات الأمريكية بشأن استمرار وجود أسلحة الدمار الشامل وبرنامج عسكري مرتبط بها كانت خاطئة. كانت النتائج الرسمية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في أكتوبر 2004 تشير إلى أن الرئيس العراقي صدام حسين «لم يكن يملك مخزونات من الأسلحة غير المشروعة وقت الغزو الأمريكي مارس 2003 ولم يكن قد بدأ أي برنامج لإنتاجها».
بعد عمليات البحث وفي أثنائها، طُرحت نظريات عديدة عن الكيفية التي قد تختفي بها هذه الأسلحة فجأة، بافتراض أنها كانت موجودة في البداية. شمل ذلك نظريات المؤامرة والاتهامات الموجهة ضد الحكومات الأخرى وادعاءات نجاح جهود الخداع التي بذلها صدام حسين.
بعد الكثير من الانتقادات ضد الحرب على مدى السنوات التالية، اعترف كل الأشخاص الذين دعموا مزاعم أسلحة الدمار الشامل في العراق -باستثناء ديك تشيني- أنهم كانوا مخطئين. ودار نقاش حول هل كانت الأرقام التي بُنيت عليها قضية الحرب مضللة دون قصد من قبل الاستخبارات أم أنها خدعت الجمهور عمدًا.