التقنين (بالإنجليزية: Rationing) هو التوزيع المراقَب للموارد النادرة، أو السلع، أو الخدمات، أو القيود الاصطناعية على الطلب. يتحكم التقنين في حجم الحصة التموينية؛ وهي الجزء المسموح به للفرد من الموارد المتوزعة في يوم معين أو في وقت معين. هناك أشكال عديدة من التقنين، ففي الحضارة الغربية، يعيش الشعب بعض هذه الأشكال في الحياة اليومية دون إدراك ذلك.
كثيرًا ما يجري التقنين للإبقاء على السعر دون سعر التوازن (السوق المتوازن) الذي تحدده عملية العرض والطلب في سوق حرة. بالتالي من الممكن أن يكون التقنين مكملًا لضوابط الأسعار. جرى أحد أمثلة التقنين في مواجهة ارتفاع الأسعار، في مختلف البلدان حيث كان هناك تقنين للبنزين أثناء أزمة الطاقة عام 1973.
من الممكن أن يكون النقص سببًا وراء تحديد السعر أقل من الذي قد يخلص السوق، وهذا من شأنه أن يدفع أسعار السوق للارتفاع الشديد. الأسعار المرتفعة، وخاصة في حالة الضروريات، غير مرغوب فيها بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون تحملها. مع ذلك، يزعم خبراء الاقتصاد التقليديون أن الأسعار المرتفعة تعمل على الحد من إهدار الموارد النادرة بينما توفر أيضًا الحافز لإنتاج المزيد.
يعد التقنين باستخدام طوابع الحصص التموينية، النوع الوحيد للتقنين غير السعري. على سبيل المثال، يمكن تقنين المنتجات النادرة عن طريق طوابير الانتظار. يُرى هذا، على سبيل المثال، في المدن الترفيهية، حيث يدفع المرء ثمن الدخول ثم لا يضطر إلى دفع ثمن الذهاب للألعاب. على نحو مماثل، في غياب تسعير الطرق، تُقنن سبل الوصول إلى الطرق بمبدأ من يأتي أولًا، يُخدم أولًا، طريقة الطابور، ما يؤدي إلى التكدس المروري.
كثيرًا ما تضطر السلطات التي تفرض التقنين إلى التعامل مع السلع المقننة التي تباع بصورة غير مشروعة في السوق السوداء أو الاقتصاد التحتي. رغم أن أنظمة التقنين قد تكون ضرورية أحيانًا باعتبارها الخيار الوحيد القابل للتطبيق في المجتمعات التي تواجه نقصًا حادًا في السلع الاستهلاكية، فإنها لا تحظى عادة بشعبية كبيرة لدى عامة الشعب، إذ تفرض قيودًا على الاستهلاك الفردي.