تنقسم جمهورية الصين (تايوان) إلى تقسيمات قانونية متعددة المستويات. ونظرًا للوضع السياسي المعقد لتايوان، يوجد فرق كبير بين النظام القانوني المنصوص عليه في الدستور الأصلي والنظام الفعلي المطبق اليوم.
تُعرّف حكومة جمهورية الصين (تايوان) منطقة تايوان (المنطقة الحرة) بأنها أراضيها الخاضعة لسيطرتها الفعلية، وهي مقسمة دستورياً إلى مقاطعتين وست بلديات خاصة، وتنقسم كل مقاطعة إلى مدن ومحافظات. بعد تعديل دستوري عام 1997، أصبحت المقاطعات هيئات غير ذاتية الحكم، وبقيت مجرد تقسيمات اسمية بموجب الدستور، دون أي صلاحيات إدارية. أُلغيت حكومات المقاطعات عام 2018. وبقيت حدود المقاطعات لأغراض إحصائية.
مع غياب الصلاحيات الفعلية للمقاطعات، تنقسم تايوان إلى 22 وحدة إدارية محلية (6 بلديات خاصة، و3 مدن، و13 مقاطعة)، لكل منها حكومة محلية يرأسها رئيس منتخب ومجلس محلي. وتنقسم البلديات الخاصة والمدن بدورها إلى مناطق إدارية. أما المقاطعات، فتنقسم بدورها إلى بلدات ومدن تابعة للمقاطعة ؛ وتتمتع هذه الوحدات بدرجة من الاستقلال الذاتي، حيث يرأسها قادة منتخبون ومجالس محلية، تتشارك المسؤوليات مع حكومات المقاطعات. وتشمل المجالات التي تتولى الحكومات المحلية مسؤوليتها، كلياً أو جزئياً، الخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتخطيط العمراني، والإنشاءات العامة، وإدارة المياه، وحماية البيئة، والنقل، والسلامة العامة.
عندما انسحبت جمهورية الصين إلى تايوان عام 1949، كانت أراضيها المطالب بها تتألف من 35 مقاطعة، و12 بلدية خاصة، ومنطقة إدارية خاصة واحدة (هاينان)، وعدة مناطق ذاتية الحكم (التبت، ومنغوليا الخارجية المستعادة عام 1953). إلا أنه منذ انسحابها، لم تعد جمهورية الصين تسيطر إلا على مقاطعة تايوان وبعض جزر مقاطعة فوجيان. كما تسيطر على جزيرتي براتاس وتايبينغ في جزر سبراتلي، وهما جزء من جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها. وقد وُضعت هاتان الجزيرتان تحت إدارة كاوهسيونغ بعد الانسحاب إلى تايوان.
منذ عام 1949 أجرت الحكومة بعض التغييرات في المناطق الخاضعة لسيطرتها. أصبحت تايبيه بلدية خاصة في عام 1967، وكاوهسيونغ في عام 1979. وتم تبسيط حكومتي المقاطعتين، حيث نُقلت مهامهما إلى الحكومة المركزية (فوجيان في عام 1957وتايوان في عام 1998). في عام 2010، رُقّيت كل من تايبيه الجديدة ، وتايتشونغ ، وتاينان إلى بلديات خاصة. وفي عام 2014، رُقّيت مقاطعة تاويوان أيضًا إلى بلدية تاويوان الخاصة. وبذلك وصلت التقسيمات الإدارية العليا إلى وضعها الحالي:
وفقًا للمادة الرابعة من قانون الحكم المحلي، تسري القوانين المتعلقة بالبلديات الخاصة أيضًا على المقاطعات التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة. ولا ينطبق هذا الحكم حاليًا على أي مقاطعة، على الرغم من أنه كان ينطبق سابقًا على مقاطعة تايبيه (التي تُعرف الآن باسم مدينة تايبيه الجديدة) ومقاطعة تاويوان (التي تُعرف الآن باسم مدينة تاويوان).