التقسيم الجهوي المغربي 2015 هو تقسيم تم تطبيقه سنة 2015 بعد محدودية نتائج التَقسيم الجهوي لسنة 1997، فابتداء من سنة 2010، تم الإعلان عن برنامج حكومي يهدف إلى إعطاء الحكم الذاتي لكل جهة من جهات المغرب، وهكذا تم إنشاء اللجنة الاستشارية للجهوية وهي منظمة حكومية تهدف إلى صياغة نموذج مغربي للأقاليم ذاتية الحكم. وهكذا قامت اللجنة بإنشاء تقرير تحت مسمى (أطلس التقطيع الجهوي المقترح) والذي تضمن اثْنا عشْر جهة
وقد تم اعتماد هذا النموذج سنة 2015 ، حيث تمّ تقسيم المملكة المغربية إلى 12 جهَة, بحيثُ تمّتع كل جهة منها بصلاحيات أكبر,