يسيطر تعدين خام الحديد وإثرائه على قطاع التعدين في جمهورية موريتانيا الإسلامية. كذلك تعدن المواد الأخرى في البلاد من الاسمنت والنحاس والذهب والجبس والبترول والملح والصلب . وزارة المناجم والصناعات الموريتانية هي الوكالة الحكومية المسؤولة عن سن قانونين التعدين وتنسيق جميع الأنشطة في قطاع التعدين في البلاد. كانت مديرية المناجم والجيولوجيا هي الكيان الوحيد المسؤول عن تعزيز قطاع المعادن وتوفير المعلومات الجيولوجية والتعدينية للمستثمرين و للمستثمرين المحتملين ؛ مديرية الهيدروكربونات مسؤولة عن تطوير قطاع البترول ؛ و مكتب موريتانيان للبحوث الجيولوجية هو الكيان الحكومي المسؤول عن تقييم المناطق ذات الإمكانات المعدنية للاستكشاف و مراجعتها. شركة Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) مسؤولة عن إنتاج خام الحديد و إثرائه و قد كانت شركة خاصة قبل أن تأممها الحكومة الموريتانية في سبعينيات القرن الماضي.
في عام 2007، قدرت قيمة صادرات موريتانيا الإجمالية بحوالي 1.5 مليار دولار. وباستثناء صادرات الأسماك التي بلغت قيمتها 254 مليون دولار، كانت كل الفئات الرئيسية للتصدير تأتي إما من قطاع التعدين أو منتجات الهيدروكربونات.. صادرات خام الحديد شكلت جزءًا كبيرًا من هذه القيمة بقيمة 575 مليون دولار، ما يمثل حوالي 38٪ من إجمالي صادرات البلاد. وصادرات النفط الخام بلغت قيمتها 339 مليون دولار، وتمثل حوالي 23٪ من الإجمالي. أما صادرات النحاس فبلغت قيمتها 184 مليون دولار، ما يشكل حوالي 13٪ من الإجمالي. وصادرات الذهب بلغت قيمتها 59 مليون دولار، وتشكل 4٪ من إجمالي الصادرات.
بهذه الطريقة، كانت صادرات موريتانيا تعتمد بشكل كبير على القطاعات المعدنية والهيدروكربونية خلال العام، مما يظهر الأهمية الاقتصادية لهذه القطاعات في تعزيز تنمية البلاد وتحقيق إيرادات مهمة من التصدير.
شهد العام ارتفاع إنتاج السلع المعدنية بشكل عام، باستثناء النفط الخام الذي شهد انخفاضًا بنسبة 51٪ حيث بلغت 5,487,000 برميل (872,400 متر مكعب) مقارنةً بـ 11,168,000 برميل (1,775,600 متر مكعب) في عام 2006. ومن جهة أخرى، شهد إنتاج الأسمنت ارتفاعًا بنسبة 14.6٪ ليصل إلى 409,513 طن متري مقارنةً بالمعدل البالغ 357,239 طن في عام 2006. كما ارتفع إنتاج الجبس بنسبة 8.9٪ وإنتاج خام الحديد بنسبة 6.8٪، في حين ارتفع إنتاج الملح بنحو 35.5٪ وإنتاج الصلب الخام بنحو 4.2٪.
يعزى هذا الارتفاع الحاد في إنتاج النحاس والذهب إلى افتتاح منجم Guelb Mogrein قلب مغرين قرب مدينة اكجوجت عاصمة ولاية إنشيري في أواخر عام 2006، وهذا ما ساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز قطاع التعدين في البلاد.
أسهم قطاع التعدين، الذي كان يعتبر أحد أهم القطاعات في البلاد من حيث الأثر على الاقتصاد الوطني، بنسبة حوالي 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي وكان يمثل أكثر من نصف إيرادات صادرات البلاد في عام 2005. ووفقًا لوزارة المناجم والصناعة (MMi) و طبقا لمصادر أخرى، أصبح تنمية وتنويع وتعزيز قطاع التعدين من بين أولويات الحكومة في السنوات الأخيرة. فقد شهدت زيادة في عدد الشركات الأجنبية التي تقدمت بطلبات للحصول على تراخيص للتنقيب، وكانت المشاريع تتراوح في مراحل مختلفة، بدءًا من عمليات التنقيب الأولية حتى تطوير المناجم بشكل كامل.