يورد التعديل السادس على دستور الولايات المتحدة الحقوق المتعلقة بالمحاكمات الجنائية. أُقر في عام 1791 بكونه جزءًا من وثيقة حقوق الولايات المتحدة. طبقت المحكمة العليا معظم أشكال الحماية التي يوفرها هذا التعديل على الولايات من خلال بند الشرعية الإجرائية في التعديل الرابع عشر.
يمنح التعديل السادس المتهمين في قضايا جنائية الحق في محاكمة سريعة وعلنية من قِبل هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي يُزعم ارتكاب الجريمة فيها. بموجب بند هيئة المحلفين غير المتحيزة، يجب أن يكون المحلفون محايدين، ويجب أن تتكون هيئة المحلفين من شريحة تمثل المجتمع. يشمل حق وجود هيئة محلفين الجرائم التي تكون عقوبتها السجن لمدة تزيد عن ستة أشهر. في قضية باركر ضد وينغو، وضعت المحكمة العليا معيار موازنة لتحديد ما إذا كان حق المتهم في محاكمة سريعة قد انتُهك. إلى جانب ذلك، قضت بأن شرط المحاكمة العلنية ليس قطعيًا، وأنه يمكن في بعض الحالات للسلطة القضائية والمدعى عليه على حد سواء طلب محاكمة مغلقة.
يقتضي التعديل السادس إخطار المتهمين الجنائيين بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم وأسبابها. يمنح بند المواجهة في هذا التعديل المدعى عليهم في القضايا الجنائية الحق في مواجهة الشهود واستجوابهم، في حين يمنح بند الإجراء الإلزامي للمدعى عليهم في القضايا الجنائية الحق في استدعاء شهودهم و، في بعض الحالات، إجبار الشهود على الإدلاء بشهاداتهم. يمنح بند الاستعانة بمحام المتهمين في القضايا الجنائية الحق في الحصول على مساعدة محام. في قضية غيدون ضد وينرايت والقضايا اللاحقة، رأت المحكمة العليا أنه يجب توفير محامٍ عام للمدعى عليهم في القضايا الجنائية من غير القادرين على تحمل أتعاب محامٍ في جميع المحاكمات التي يواجه فيها المتهم إمكانية السجن.