يمنع التعديل الثامن في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الفيدرالية من فرض كفالات باهظة أو غرامات باهظة أو عقوبات قاسية أو غير اعتيادية. اعتُمد هذا التعديل في الخامس عشر من ديسمبر عام 1791 إلى جانب بقية وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة الأمريكية. تعود العبارات في هذا التعديل أصلًا إلى وثيقة الحقوق الإنجليزية عام 1689.
أدى تحريم العقوبة القاسية أو غير الاعتيادية بالمحاكم إلى الجزم بأن الدستور يحرم بشكل صريح أنواع معينة من العقاب مثل الشنق والإرباع. بموجب فقرة العقوبات القاسية وغير الاعتيادية، ألغت المحكمة العليا تطبيق حكومة الإعدام في بعض الحالات، لكن لا تزال عقوبة الإعدام مباحة عندما يُدان المتهم بجريمة القتل. رأت المحكمة العليا أن بند الغرامات الباهظة يحظر الغرامات الباهظة جدًا التي تصل إلى حد الحرمان من الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ألغت المحكمة كفالةً باهظة للمرة الأولى في قضية الولايات المتحدة ضد باجاكيجيان عام 1998. في بند الكفالات الباهظة رأت المحكمة العليا أن الحكومة الفيدرالية لا تستطيع فرض كفالة أعلى مما يُحسب بشكل عاقل لضمان حضور المتهم إلى قاعة المحكمة. حكمت المحكمة العليا أن بند العقوبات القاسية وغير الاعتيادية يُطبق على الولايات بالإضافة للحكومة ولكن بند الكفالات الباهظة لا يُطبق على الولايات. في العشرين من فبراير عام 2019 حكمت المحكمة العليا بالإجماع في قضية ثيمبس ضد إنديانا أن بند الغرامات الباهظة يُطبق أيضًا على الولايات.