يمنع التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الولايات والحكومة الفدرالية من حرمان مواطني الولايات المتحدة من حق التصويت على أساس الجنس. وقُدّمت العديد من المحاولات لإقرار تعديل حق المرأة في التصويت منذ تقديم التعديل للكونغرس في عام 1878 وفشلت جميع المحاولات حتى عام 1919، عندما ضغط داعمو حق المرأة بالتصويت على الرئيس وودرو ويلسون ليدعو إلى جلسة خاصة للكونغرس.
أقر مجلس النواب التعديل المقترح في 21 مايو من عام 1919، وتلاه مجلس الشيوخ في 4 يونيو 1919؛ ثم قُدّم إلى الولايات لإقراره. كانت ولاية تينيسي آخر ولاية تُقرّ التعديل من بين 36 ولاية أساسية لضمان هذا الإقرار. اعتُمد التعديل التاسع عشر رسمياً في 26 أغسطس من عام 1920: تتويجاً لحركة دامت عقوداً من أجل ضمان حق المرأة في الاقتراع على الصعيدين الحكومي والوطني.
بعد أن امتلكت المرأة الحق في التصويت في العديد من المستعمرات (التي ستصبح فيما بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، حُرمت المرأة بحلول عام 1807 من الاقتراع المحدود؛ وبحلول منتصف القرن التاسع عشر، أصبحت المنظمات الداعمة لحقوق المرأة أكثر نشاطاً. ففي عام 1848، اعتمدت اتفاقية شلالات سينيكا إعلان المشاعر، الذي دعا إلى المساواة بين الجنسين وشمل قراراً يحث النساء على تأمين التصويت.
استخدمت المنظمات المؤيدة للاقتراع مجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك الحجج القانونية التي اعتمدت على التعديلات الحالية. بعد أن أُسقِطت هذه الحجج من قبل المحكمة العليا الأمريكية، دعت منظمات الاقتراع إلى جانب نشطاء مثل سوزان ب. أنتوني وإليزابيث كادي ستانتون، إلى تعديل دستوري جديد يضمن للمرأة الحق في التصويت.
بحلول أواخر القرن التاسع عشر، بدأت دول ومناطق جديدة -خاصة في الغرب- بمنح النساء حق التصويت. وفي عام 1878، قُدم اقتراح بالاقتراع (والذي سيصبح في نهاية المطاف التعديل التاسع عشر الذي سيقدم إلى الكونغرس) ولكنه رُفض في عام 1887.
بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، ركزت منظمات الاقتراع على التعديل الوطني، بينما كانت ما تزال تعمل على مستوى الولايات والمستوى المحلي. ظهرت لوسي بيرنز وأليس بول كقائدتين مهمتين، فعلى الرغم من اتباعهما لاستراتيجيات مختلفة للغاية، فعملهما ساعد في دفع التعديل التاسع عشر إلى الأمام.
ساعد دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى على تغيير الصورة النمطية لحق المرأة في الاقتراع. إذ دعمت الجمعية الوطنية الأمريكية لحق المرأة في الاقتراع -بقيادة كاري تشابمان كات- المجهود الحربي، ما دعم قضية منح المرأة حق التصويت كمكافأة لها مقابل خدمتها الوطنية في زمن الحرب.
نظم حزب المرأة الوطنية مسيرات ومظاهرات وإضرابات عن الطعام مع الإشارة إلى تناقضات «القتال في الخارج من أجل الديمقراطية مع الحد من ذلك في الوطن من خلال حرمان المرأة من حق التصويت». أثّر عمل المنظمتين على الرأي العام، ما دفع الرئيس ويلسون إلى إعلان دعمه لتعديل حق الاقتراع في عام 1918.
منح التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة الحق في التصويت لنحو 26 مليون امرأة أميركية في الوقت المناسب للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 1920، لكن كتلة النساء الانتخابية القوية التي كان يخشاها العديد من السياسيين فشلت في تجسيد نفسها بشكل كامل. وفشل التعديل التاسع عشر لدستور الولايات المتحدة في منح النساء الأمريكيات من أصول أفريقية والأمريكيات الآسيويات والأمريكيات من أصل أسباني والأمريكيات الأصليات حقهن الكامل بالتصويت.