التضخم المفرط في فنزويلا هو حالة عدم استقرار العملة التي بدأت في نوفمبر عام 2016 خلال الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستمرة في البلاد. بدأت فنزويلا تعاني من تضخم مستمر منذ فبراير عام 1983 بمعدلات تضخم سنوية تجاوزت العشرة. أبلغت حكومة هوغو شافيز عن انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة بين عامي 2006 و2012 بأكملها. ارتفعت معدلات التضخم مرة أخرى في عام 2013 في حكم نيكولاس مادورو، واستمرت في الارتفاع في السنوات التالية إذ تجاوز معدل التضخم 1,000,000% في عام 2018. وبالمقارنة مع فترات التضخم المرتفع السابقة فإن أزمة التضخم الكبير الحالية أكثر حدة من تلك التي حدثت في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل ونيكاراغوا وبيرو في الثمانينيات والتسعينيات، وفي زيمبابوي في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2014 نحو 69% وكان الأعلى في العالم. كان معدل التضخم في عام 2015 نحو 181%، واعتبر مرة أخرى أعلى مستوى في العالم والأعلى في تاريخ البلاد في ذلك الوقت. وصل المعدل إلى 800% في عام 2016، وأكثر من 4,000% في عام 2017، وبلغ نحو 1,700,000% في عام 2018 مع اقتراب فنزويلا من التضخم الكبير. في حين توقفت الحكومة الفنزويلية عن إصدار تقديرات تضخم رسمية اعتبارًا من أوائل عام 2018 قدّرَ الاقتصادي ستيف هانكي أنَّ المعدل في ذلك الوقت بلغ 5,220%. قدر صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2019 أنَّ التضخم سيصل إلى 10,000,000% بحلول نهاية عام 2019. قدر البنك المركزي الفنزويلي رسميًا ارتفاع معدل التضخم إلى 53,798,500% بين عامي 2016 وأبريل 2019.