التجارة التعاونية هي استخدام التقنيات الرقمية لتمكين المؤسسات من التعاون في تصميم وتطوير وبناء وإدارة المنتجات خلال دورة حياتها. وتُعد أوسع نطاقًا من مجرد التبادل الإلكتروني للبيانات أو إدارة تدفق المعلومات، إذ تركز على بناء علاقات طويلة الأمد بين المشاركين في سلسلة التوريد، بدلاً من الاقتصار على إبرام الصفقات التجارية.
تشمل التجارة التعاونية تطويرًا مشتركًا للمنتجات والخدمات بين عدة شركات، كما تتضمن مشاركة معلومات داخلية حساسة بين الموردين والمشترين لدعم عملية التعاون. ولا تقتصر على الموردين فقط، بل قد تشمل العملاء في مراحل تطوير المنتجات.
تهدف هذه المقاربة إلى إنشاء بيئة اتصالية متكاملة، تتيح للمشاركين تبادل البيانات المتعلقة بالتصميم، الإنتاج، المخزون، الجداول الزمنية، وخطط التسليم. وتمثل التجارة التعاونية نمطًا مختلفًا عن الأسواق المفتوحة، حيث تُدار غالبًا ضمن شبكات صناعية خاصة تربط شركاء محددين في سلسلة التوريد.
تمكّن التجارة التعاونية الشركات مثل تجار التجزئة والموردين والموزعين من تبادل المعلومات باستخدام لغة أعمال موحدة، ما يعزز من فعالية العمليات ويعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية. وتعتمد على عمليات ومعايير وتقنيات تتيح التواصل الآلي المستمر بين الشركاء التجاريين.
لنجاح تنفيذ المبادرات التعاونية، يجب على المديرين المسؤولين تحقيق خمس مهام رئيسية:
التركيز على مجالات الأعمال ذات الأولوية.
تعيين راعٍ تنفيذي رسمي وتشكيل فريق عمل متمرس.
تطوير رؤية واضحة للأعمال والتكنولوجيا المطلوبة.
وضع إستراتيجية مبكرة لإدارة المصالح والتنسيق بين الأطراف.
تنفيذ المبادرة تدريجيًا لضمان تحقيق عائد استثماري سريع لكافة الشركاء.