يمكن تتبّع أصل قانون جمهورية الصين الشعبية إلى فترة أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، أثناء تأسيس جمهورية الصين السوفيتية. ففي عام 1931 أُنشئت أول محكمة عليا. وعلى الرغم من أن النظام القانوني المعاصر والقوانين الحالية لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالقانون الصيني التقليدي، فإن تأثير الأعراف التاريخية ونفوذها لا يزالان قائمين.
وخلال الفترة ما بين عامي 1980 و1987، أُحرز تقدم مهم في استبدال حكم الأشخاص بـ حكم القانون. فقد عُدِّلت القوانين التي أُقرت في عام 1979 وما قبله، وتم توسيعها وتعزيزها، كما أُعيد فتح معاهد القانون وأقسام كليات الحقوق في الجامعات التي كانت قد أُغلقت خلال الثورة الثقافية، وذلك لتدريب المحامين وموظفي المحاكم. ورغم أن هذه الخطوات لم تكن سوى بداية، فإنها شكّلت مراحل مهمة في تطوير نظام قانوني قابل للحياة، وفي جعل الحكومة والمحاكم خاضعة لمعيار غير مرئي يتمثل في سيادة القانون.