العملية الدستورية في تونس بدأت مع أوائل الحضارة القرطاجية أي في سنة 814 ق.م وهي ومستمرة حتي يومنا هذا. الدستور التونسي هو القانون الأعلى للجمهورية التونسية. الدستور هو إطار تنظيم الحكومة التونسية وعلاقة الحكومة الاتحادية بالولايات والمواطنين وكل الشعب في تونس. كان أول دستور حديث لتونس هو الميثاق الأساسي لعام 1857. تبع ذلك دستور عام 1861، الذي لم يتم استبداله إلا بعد رحيل الإداريين الفرنسيين عام 1956، بدستور عام 1959، وتم اعتماده في 1 يونيو 1959 وتم تعديله في عام 1959. 1999 و 2002، بعد الاستفتاء على الدستور التونسي لعام 2002.
وبعد الثورة التونسية التي اندلعت أحداثها في 17 ديسمبر 2010، تم انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد، وتم أقرار الدستور التونسي 2014 والذي تم اعتماده في 26 يناير 2014 ، ثم إعتماد الدستور الحالي لسنة 2022 بعد التصويت عليه في استفتاء شعبي .