البيانات المفتوحة في تونس تمكن الإدارات المركزية والجهوية في الدولة، والهياكل المحلية والمؤسسات العامة والخاصة من النفاذ إلى عدة بيانات ومعلومات عمومية باعتبارها حق لكل مواطن في إطار الشفافية.
بدأت هذه العمليات والمبادرات لفتح البيانات أمام مختلف مكونات الشعب عقب الثورة التونسية في 2011.