تزامن الانحدار الاقتصادي الأيرلندي ما بعد 2008 في جمهورية أيرلندا مع سلسلة من الفضائح المصرفية، في أعقاب الفترة المسماة بالنمر الكلتي (أو السلتي) في تسعينيات القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين التي شهدت نموًا اقتصاديًا حقيقيًا سريعًا تغذيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاعة عقارات لاحقة جعلت الاقتصاد الحقيقي غير تنافسي، فضلًا عن توسع في الإقراض المصرفي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. اشتد التباطؤ الأولي في النمو الاقتصادي وسط الأزمة المالية العالمية 2007-2008 بشكل كبير في أواخر عام 2008، ووقعت البلاد في ركود لأول مرة منذ ثمانينيات القرن العشرين. تصاعدت معدلات الهجرة، كما تصاعدت معدلات البطالة (وخاصة في قطاع البناء)، إلى مستويات لم يُشهد لها مثيل منذ ذلك العقد.
هبط مؤشر سوق الأوراق المالية الأيرلندية العام، والذي بلغ ذروته عند مستوى 10,000 نقطة لفترة وجيزة في إبريل 2007، إلى 1,987 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عامًا، في 24 فبراير 2009 (كانت آخر مرة يقل فيها عن 2000 في منتصف عام 1995). في سبتمبر 2008، اعترفت الحكومة الأيرلندية رسميًا -المتمثلة بائتلاف حزبي فيانا فايل والخضر- بانحدار البلاد إلى الركود، وشهدت الأشهر التالية قفزة هائلة في معدلات البطالة. كانت أيرلندا أول دولة تدخل الركود في منطقة اليورو وفقًا لما أعلنه مكتب الإحصاءات المركزي. بحلول يناير 2009، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على إعانات البطالة إلى 326,000 شخص، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية السجلات في عام 1967، وارتفع معدل البطالة من 6.5% في يوليو 2008 إلى 14.8% في يوليو 2012. أدى هبوط الاقتصاد إلى خروج 100 ألف متظاهر إلى شوارع دبلن في 21 فبراير 2009، وسط مزيد من الحديث عن الاحتجاجات والعمل الصناعي.
مع «ضمان» البنوك، وتأسيس الوكالة الوطنية لإدارة الأصول في مساء 21 نوفمبر 2010، أكد التاوسيتش بريان كوين على الهواء على التلفاز مباشرة أن ثلاثية الاتحاد الأوروبي/البنك المركزي الأوروبي/صندوق النقد الدولي سوف تشرك نفسها في الشؤون المالية لأيرلندا. بعد ذلك، انهار الدعم لحزب فيانا فايل المهيمن طيلة معظم القرن الماضي، إذ هبط في حدث غير مسبوق في تاريخ البلاد، إلى المرتبة الثالثة في استطلاع للرأي أجرته صحيفة ذي آيريش تايمز، خلف فاين جايل وحزب العمال، إذ ارتفع الأخير فوق فيانا فايل للمرة الأولى. في 22 نوفمبر، دعا حزب الخضر إلى إجراء انتخابات في العام التالي. استبدلت الانتخابات العامة في عام 2011 الائتلاف الحاكم بتحالف آخر، بين فاين جايل والعمال. استمر هذا التحالف مع نفس سياسات التقشف التي انتهجها التحالف السابق، إذ تؤيد الأحزاب الأكبر حجمًا في البلاد أجندة مماثلة، ولكن التحالف خسر السلطة في الانتخابات العامة لعام 2016.
أظهرت الإحصاءات الرسمية انخفاضًا في أغلب الجرائم تزامنًا مع الانحدار الاقتصادي. غير أن جرائم السطو ارتفعت بنسبة 10% تقريبًا وسجلت جرائم البغاء بما يزيد عن الضعف في الفترة من عام 2009 حتى عام 2010. في أواخر عام 2014، بلغ معدل البطالة 11.0% على المقياس المعدل موسميًا، والذي لا يزال أعلى من ضعف مستويات الانخفاض في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ولكنه انخفض من أعلى مستوى (15.1%) في أوائل عام 2012. بحلول مايو 2016، انخفض هذا الرقم إلى 7.8%، وعاد إلى مستوى ما قبل الانحدار البالغ 4.5% بحلول يونيو 2019.