جرت الانتخابات الفيدرالية الكندية في 28 أبريل 2025 لانتخاب أعضاء مجلس عموم البرلمان الكندي الخامس والأربعين. أمرت الحاكم العام ماري سيمون بإجراء الانتخابات في 23 مارس 2025، بعد قبول طلب رئيس الوزراء الحالي مارك كارني بحل البرلمان. كانت هذه أول انتخابات تستخدم خريطة انتخابية جديدة مكونة من 343 مقعدا بناء على تعداد عام 2021. تضمنّت القضاياُ المحوريةُ في الحملة الانتخابية تكلفة المعيشة وأزمةَ السكان ومشكلةَ الجريمة ومسألةَ التعريفات الجمركية وتهديدات ترامب بضم كندا إلى الولايات المتحدة.
ظفر الحزب الليبرالي بالانتخابات وشكل حكومة أقلية. كانت هذه رابعَ حكومة ليبرالية متعاقبة وثالثَ حكومةِ أقليةٍ للحزب. كما فاز الليبراليون في هذه الانتخابات في التصويت الشعبي لأول مرة من انتخابات 2015. بشكل عام زادت نسبة أصوات وأعداد مقاعد الحزب الليبرالي وحزب المحافظين مقارنة بعام 2021، فيما تراجعت مقاعد سائر الأحزاب الأخرى. وكانت هذه أولَ انتخابات يحصل فيها الليبرالي على أكثر من 40% من الأصوات منذ عام 2000 وأول مرة للمحافظين منذ عام 1988 والمرة الأولى منذ عام 1930 التي يتجاوز فيها الحزبان معاً هذه العتبة. نال الحزب الليبرالي إجمالاً 43.7% من الأصوات الشعبية، وهي أعلى نسبة له منذ عام 1980، وأعلى نسبةٍ يحققها أي حزب في انتخابات فدرالية منذ عام 1984. بينما حصل الحزب الديمقراطي الجديد على أسوأ نتيجةٍ في تاريخه مكتفياً بنسبةٍ تزيد قليلاً على 6% من الأصوات وسبعة مقاعد فقط. رأى المعلّقون أن تمركز التصويت حول الحزبين الرئيسيين يشير إلى حالةِ استقطابٍ في السياسة الكندية وتحولٍ نحو نظام الحزبين.
جاءت نتيجة الانتخابات عكس توقعات الاقتراع التي أجريت منذ منتصف 2023 وحتى يناير 2025 والتي قيل فيها أن المحافظين سيفوزون فوزًا كاسحًا بالانتخابات. أحد أسباب فوز الحزب الليبرالي رئاسة مارك كارني للحزب عقب جاستن ترودو، إذ اعتُبر كارني الأقدر على مواجهة الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة وغيرها من القضايا الاقتصادية الكبرى.
خسر اثنان من قيادات الأحزاب الكبرى مقعديهما البرلمانيين: بيير بويليفري عن حزب المحافظين وجاجميت سينج عن الحزب الوطني الديمقراطي. كان بويليفري قد فاز بمقعده لسبع ولايات متتالية منذ انتخابه أول مرة عام 2004، فجاءت هزيمته بمثابة نكسة كبيرة للمحافظين.