أُجريت الانتخابات الرئاسية النيجيرية في 25 فبراير 2023 لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس في نيجيريا. وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري -رئيس حزب مؤتمر كل التقدميين- قد قضي فترتين رئاسيتين ولا يمكنه الترشح لولاية ثالثة. تزامنت هذه الانتخابات الرئاسية مع انتخابات فيدرالية أخرى، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ، والتي أجريت في نفس التاريخ بينما ستُجرى انتخابات الولايات بعد ذلك بأسبوعين في 11 مارس.
فاز بولا تينوبو - الحاكم السابق لولاية لاغوس والمرشح عن مؤتمر جميع التقدميين - في الانتخابات بنسبة 36.61 ٪ من الأصوات (إجمالي الأصوات 8,794,726) وتلاه في الترتيب أتيكو أبو بكر (حزب الشعب الديمقراطي) ثم بيتر أوبي (حزب العمال) ؛ جرى إعلان النتيجة النهائية في 1 مارس وعلى الفور رفضها أبو بكر وأوبي. ومن المقرر أن يكون موعد تنصيب الرئيس الجديد في 29 مايو 2023، وهو اليوم السابق ليوم الديمقراطية.
أجريت الانتخابات التمهيدية للحزب في الفترة ما بين 4 أبريل و9 يونيو 2022 حيث رشح حزب الشعب الديمقراطي نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر، ورشح مؤتمر جميع التقدميين تينوبو، واختار حزب العمال الحاكم السابق لولاية أنامبرا بيتر أوبي، ورشح حزب شعب نيجيريا الجديدة حاكم ولاية كانو رابيو كوانكواسو. في الأسابيع التي أعقبت الانتخابات التمهيدية، أُعلن عن مرشحين لمنصب نائب الرئيس، حيث اختيار أبو بكر الحاكم إيفيني أوكوا، اختار أوبي السناتور السابق يوسف داتي بابا أحمد، واختار تينوبو السناتور كاشيم شيتيما واختار كوانكواسو القس إسحاق إيداهوسا.
لوحظ في تلك الانتخابات العامة الإقبال المرتفع المتوقع في البداية والتصويت السلمي بشكل أساسي، لكنها شابتها تقارير عن شراء الأصوات، وترهيب الناخبين، والهجمات على وحدات الاقتراع في مناطق معينة، وبعض مسؤولي الانتخابات غير المنضبطين إلى جانب اتهامات بالتزوير الصريح ؛ ولتفاقم المشكلات المتعلقة بالثقة في الانتخابات، فشل مسؤولو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة INEC في تحميل نتائج الاقتراع إلى بوابة عرض النتائج حسب ما جرى التأكيد عليه مسبقًا في يوم الانتخابات. ومع بدء الإعلان عن نتائج الولايات في 26 فبراير في مركز التجميع الوطني في أبوجا، ظهرت المعارضة لأن بيانات النتائج لم يجري تحميلها بالكامل قبل إعلانها وفقًا للقانون. أدت هذه الظروف إلى جانب تصريحات المراقبين وجماعات المجتمع المدني التي تنتقد اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى قيام حملات أبو بكر وأوبي وكوانكواسو بالتشكيك في نتائج الانتخابات المعلنة ثم رفضها رسميًا بحلول 28 فبراير. ودعت حملات المعارضة الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى بعض جماعات المجتمع المدني والرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، المفوضية إلى إعادة الانتخابات بسبب التزوير والعنف. بينما أشادت حملة تينوبو باللجنة ودعت إلى اعتقال المتحدثين باسم الحزب الديمقراطي الشعبي بتهمة "التحريض على العنف". في الصباح الباكر من يوم 1 مارس، أعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، محمود يعقوبو، فوز تينوبو بعد أن جرى تجميع جميع نتائج الولايات. وردا على ذلك، رفض أبو بكر وأوبي وكوانكواسو النتيجة وتعهدوا بالطعن في النتائج.