كان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الاتحادي في الصومال، ومن ثم انتخاب رئيس الصومال في عام 2021، وذلك عقب اتفاق وطني قضى بإعادة جدولة موعدها الذي كان مقرراً في العام السابق نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا في الصومال.
انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي في 29 يوليو واختُتمت في 13 نوفمبر.
أما انتخابات مجلس الشعب، فقد بدأت في 1 نوفمبر 2021 وانتهت في 31 مارس 2022. وكان من المفترض أن تنتهي في 24 ديسمبر 2021، إلا أنه وبحلول 25 ديسمبر، لم يُنتخب سوى 24 ممثلاً من أصل 275، كما أدت الأزمة السياسية الصومالية 2021 إلى زيادة تعقيد المشهد. ويشغل الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبد الله محمد (فرماجو)، منصبه منذ الانتخابات الرئاسية الصومالية 2017؛ ورغم انتهاء ولايته في 8 فبراير 2021، فقد مُدّدت فترته حتى استكمال الانتخابات البرلمانية. وفي 10 يناير 2022، أعلن القادة الصوماليون توصلهم إلى اتفاق يقضي باستكمال انتخابات مجلس الشعب بحلول 25 فبراير، وذلك بعد تأجيلات متكررة هددت استقرار البلاد. وجاء هذا الاتفاق عقب محادثات استمرت لعدة أيام استضافها رئيس الوزراء محمد حسين روبلي مع قادة الولايات بهدف إنهاء حالة الانسداد السياسي حول الاقتراع. وفي 25 فبراير 2022، أُرجئ الموعد النهائي للانتخابات مجدداً إلى 15 مارس، ثم مُدّد مرة أخرى في 15 مارس ليصل إلى 31 مارس. واكتملت العملية الانتخابية في 31 مارس، وأُعلنت النتائج رسمياً في 1 أبريل.
بناءً على ذلك، حُدد موعد الانتخابات الرئاسية الصومالية 2022 في 15 مايو؛ حيث يُنتخب الرئيس بنظام غير مباشر عبر أعضاء غرفتي البرلمان الاتحادي. وكان صندوق النقد الدولي قد هدد الصومال بفقدان الوصول إلى حزمة مساعدات مدتها ثلاث سنوات بقيمة 400 مليون دولار ما لم تُشكل إدارة جديدة بحلول نهاية مايو. وبعد ثلاث جولات من التصويت شارك فيها 36 مرشحاً، حصد حسن شيخ محمود أكثر من 165 صوتاً، وهو ما تجاوز النصاب المطلوب لهزيمة الرئيس المنتهية ولايته. أُعلن شيخ محمود رئيساً للبلاد في إطار انتقال سلمي للسلطة بعدما أقرّ فرماجو بالهزيمة وهنّأ الفائز.